الطريقة الوحيدة لاجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي المحتلة، الضفة العربية وقطاع غزة واقامة الدولة الفلسطينية بجانب دولة اسرائيل هي مناشدة اهل القدس الشرقية التصويت والمشاركة في انتخابات بلدية القدس، ولكن كيف يتم ذلك؟
القوة الوحيدة التي تهدد كيان دولة اسرائيل هي القوة الديمغرافية.
وعدد سكان القدس حوالي مليون نسمة منهم 400 الف من الفلسطينيين.
واصحاب حق الاقتراع 700 الف نسمة، 420 الف من اليهود و 280 الف نسمة من العرب.
وبالعادة فإن مشاركة اليهود في انتخابات البلدية لا تصل في احسن الحالات الى 50%, اي 200 الف نسمة, فاذا صوت السكان العرب بنسبة 80%, فسوف يحصلون بعدد 220 الف نسمة على اكثر من نصف مقاعد البلدية الى جانب رئاسة البلدية.
عندها وبعد ان تدرك حكومات اسرائيل أبعاد الخطر الديمغرافي الماثل أمامها , فلن تجد سوى خيار التفاوض من اجل الانسحاب من الضفة الغربية واقامة دوله فلسطينيه بجانب اسرائيل , والاّ فانها ستتحول الى دولة جميع مواطنيها .
وهذا الامر يرعب اليهود ويشكل خطرا عليهم, ويجعلهم يقبلون بالمّر قبل ان ياتي الامّر. وحسب القانون الدولي فإن ضّم اراض والسيادة على اراضي الغير يجب ان يكون باتفاق بين الطرفين, في حين ان احالة قانون على ارض الغير يبقى قانونا وامرا داخليا لا يلزم الطرف الاخر حيث أن ضّم اسرائيل للقدس هو حقيقه واقعه ديفاكتو De Facto وليس ديوري DeJure وهو أمر غير معترف به اطلاقا.
ومن ناحية قانونية لم تضّم اسرائيل القدس الشرقية, وانما احالت القانون الاسرائيلي على القدس الشرقية بامر اداري من الحكومة وليس من خلال سّن قانون الكنيست مثل قانون ضم هضبة الجولان الذي تم بثلاث قراءات في يوم واحد, وحسب القانون الاسرائيلي يمكن الغاء احالة القانون الاسرائيلي باغلبية عادية في الكنيست، علما بأن العالم كله بما فيه الولايات المتحدة الامريكية, لم يعترفوا باحالة القانون الاسرائيلي على القدس الشرقية ولم يصدر عن الكنيست قانون بضمّ القدس.
وهنا يوجد تناقض داخلي بين توحيد القدس وعدم اعطاء حقوق اساسية لاهل القدس، فالمواطنة هنا مؤسسة او تعبير خادع. فهي تفرض الهيمنة وتُخْفيها في الوقت ذاته، فهي تعد بالاحتواء، لكنّه وعد وهمي. وحتّى في أكثر تشكيلٍ تقدمي وليبرالي في العالم كما هو حال السود في أميركا، لا تزال المواطنة جزءا من الاستعمار الاستيطاني، وليست منفصلة عنه. فلا توجد إمكانيّة للمواطنة المتساوية داخل إطار دولة المستوطنين ويهودية الدولة. إنه الوقت المناسب لتوسيع الخيال السياسي والتفكير فيما يتجاوز المواطنة، فحريّتنا تعتمد على قدرتنا على تجاوز المواطنة ومنطقها الهدّام.
وكما هو معروف، وظّف الفلسطينيون في إسرائيل مواطنتهم من أجل تحصيل الاعتراف بحقوقهم لأكثر من سبعة عقود، وكان النجاح محدودا، فالمواطنة أداة مهمة لصمود فلسطينيى 48 في وطنهم.
إلا أنّ هذه المواطنة التي سمحت للفلسطينيين بالبقاء فى إسرائيل قيّدت نضالهم إلى حد بعيد. ليس هذا نداء لفلسطينيي 48 بالتنازل عن جنسيّاتهم. فقد يؤدي ذلك الى تسهيل طردنا من وطننا. إنما هناك فرق جذري بين التمسّك بالمواطنة كوسيلة للبقاء، وبين ارتهان حريتنا وكرامتنا لها.
ولننظر للنقاش والحوار بين وزراء اسرائيليين ، فحقّ الاقتراع للعرب يقوّض المصالح اليهوديّة ، إذ أن الحدود لم تُثبّت بعد . وقد وظّف وزير سابق يدعى بن شطريت ، القانون الدولي لتدعيم ادعائه ” هل يجرؤ أحد أن يفكّر بأن تضم إنجلترا في برلمانها ” تمثيلاً ” لسكّان المناطق التي تُديرها ؟” ردًا على هذا السؤال، قال وزير القضاء فيليكس روزينبلاث الذي عُرف لاحقًا باسم بنحاس روزين : “ فعلنا شيئاً ، ربما ينتهك القانون الدولي ، طبّقنا قوانين الدولة على المناطق التي نحكمها . لذلك ، نحن ملزمون بإجراء الانتخابات في هذه المناطق أيضاً “. اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينبه اعترفتا قانونيا وسياسيا أحدهم بالاخر , اعتراف متبادل , وحسب اتفاقية اوسلو اتفقتا على مبداّ دولتين لشعبين , لذلك القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.
❞
حسب اتفاقية اوسلو , ولكن تم تأجيل قضية القدس للحل النهائي , والذي لم يأت بعد , وحسب اقوال ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل الأسبق كل حكومات اسرائيل معنية بصورة جدّية بابقاء الترابط بين اهل القدس والسلطة الفلسطينية, ولم نفكر قطعيا ان مصلحة اسرائيل تكمن بمنح اهل القدس المواطنة الاسرائيلية, لذلك سمحنا لهم ان ينتخبوا للسلطة الفلسطينية التي تمثلهم “؟.
وحسب اتفاقية اوسلو اعترفت اسرائيل باهل القدس انهم فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية, ويحق لهم التصويت لمؤسسات السلطة الفلسطينية, وان مدينة القدس غير موحدة وغير محررهة كما يدعي اليمين الاسرائيلي، قالها عضو الكنيست سمتوترش: “لم ينه بن غوريون عمله سنة ١٩٤٨, حيث لم يرحل جميع العرب من ارض فلسطين “. فيما ورد على موقع اشدود اونلاين “ الخطاّ الكبير الذي ارتكبه موشيه ديان انه ابقى المسجد الاقصى بيد المسلمين “ – هار هبايت او جبل الهيكل – كما يزعمون. وحسب القانون الدولي و قرار المحكمة الدولية ب “ هاج “ سنة 2004 , ووفقا لمعاهدة جنيف الرابعة, والماده 29 من ميثاق جنيف , في قضيه الجدار الفاصل , فإن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية هي غير قانونية.
❝
فاسرائيل تريد ان يكون عدد سكان القدس فقط 20% , مثل عدد فلسطينيي ال 48 وليس 40% , فهي تريد اراضي القدس بدون سكان .
والدمج بين الهوية والمواطنة ، وهو جذر يمتد إلى الفترة الانتدابية البريطانية ، ما يعني أن الهوية الوطنيه الفلسطينية تعي بشكل كبير أهمية المواطنة بمفهوم يتحدى المفهوم الاستعماري السائد . ففي العهدين ، البريطاني والإسرائيلي ، كانت هناك مواطنة رسمية ، المواطنة كحيز أو كمنبر للدمج والاندماج ، مقابل الوعي الشعبي بأنّ المواطنة تعطيكَ مكانة في داخل الدولة .
اسرائيل تريد اراضي القدس بدون سكان لذلك لم تمنحهم الجنسيه الاسرائيليه , انظر اقوال اولمرت الذي سمح لاهل القدس بالتصويت للسلطه الفلسطينيه , على امل ان تقام شبه دوله ويتحول اليها جميع سكان القدس الذين لا يحملون الجنسيه الإسرائيلية . وبهذا تفرغ القدس من سكانها الفلسطينين . و حتى من الناحيه السياسيه والقانونيه الاسرائيليه والدوليه , يمكن تحويل سكان القدس الذين يحملون الجنسيه الاسرائيليه الى الدوله الفلسطينيه العتيده ,كما حصل مع سكان منطقة ام الفحم الذين رفضوا العرض قطعيا فيما لو عرض عليهم التحول والانضمام لدولة خليجية غنية مثلا ، ربما قبلوا العرض , مثل ما قبل العرض سكان بورتريكو بالانضمام للولايات المتحدة.
فمنح المواطنة الاسرائيلية لاهل القدس واجراء انتخابات للكنيست وبلدية القدس, لا يمنع حق تقرير المصير وانضمام اهل القدس الى دولة فلسطينية حقيقية في المستقبل.
علما بأن الترانسفير الهادئ, هو تحويل اكبر عدد من السكان الفلسطينيين الى مناطق السلطة الفلسطينية. حتى الان قامت اسرائيل بسحب هويات اكثر من عشرين الف مقدسي ومنعتهم من الاقامة في القدس, ومنعت اكثر من 10 الاف حالة زواج من اهل القدس وعرب ال 48 عبر قانون منع جمع الشمل بهدف المحافظة على نسبة 20% من سكان القدس من العرب بدل 40%, اليوم, كما ستقوم اسرائيل بسحب هويات اكثر من 200 الف مقدسي في السنوات القادمة من مخيم شعفاط وكفر عقب ومناطق أخرى حسب مخططاتهم الخفية والمعلنة.
فالاستراتيجية التي يسير عليها زعماء اسرائيل بينيت ولبيد, هي استراتيجية هنري كيسنجر, وزير خارجية امريكا الشهير “استراتيجية لا حرب ولا سلم“, حيث يتعالى بينت ولبيد ولا يريدون الجلوس مع الرئيس ابو مازن, فقط يرسلون له وزراء من الحكومة غانتس, بارليف ,يتسحاق هرتصوغ و المتمثلة بسياسة لا مفاوضات ولا خصام “.
بن غوريون الذي اعترف بحق العودة للمهجرين الفلسطينيين وهو قرار امريكي بالمناسبة، مقابل اعتراف الأمم المتحدة بحق اسرائيل بالوجود، أخذ يتملص من تنفيذ القرار والعمل على هدم القرى العربية وازالتها من الوجود. وكأنه يقول بتهكم ”دعهم يعودون.. ولكن إلى أين يعودون” ؟؟.
وبالنظر الى أنه يوجد اجماع وطني عند القوى الوطنية والاسلامية في القدس بعدم المشاركة في انتخابات بلدية القدس لان هذا يمنح اعترافا بالاحتلال والسيادة على للمدينة, وفي نفس الوقت يوجد اجماع وطني عند جميع الفلسطينيين في جميع انحاء العالم بضرورة اقامة دوله فلسطينية بجانب دولة اسرائيل, لذلك فإن المسؤلية الجماعية تحتم العمل من اجل الاجماع الوطني على قيام دولة فلسطينية, لان السياسة تعتمد بالاساس على اختيار الظروف والاستراتيجية المناسبة للنضال من أجل تحقيق الأهداف الكبرى.
المصدر: صحيفة القدس
ي.ك
