أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح الأحد الموافق 15/11/2026 قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 بعد أن قررت تجريمهم بالجرائم التالية:
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت انسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الاسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
اقرأ سابقاً: الأردن: القبض على المتورطين الثلاثة في الهجوم على كنيسة بالكرك
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المحكمة قررت تجريم المتهمين بعد إدانتهم بجملة من التهم، شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وذلك في تسع حالات، إلى جانب القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك في حالتين.
وشملت التهم أيضا حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، فضلا عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وذلك استنادا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
كما جُرّم أحد منفذي الهجوم بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.
وبحسب القرار القضائي، استندت المحكمة في أحكام الإدانة إلى مواد قانونية تتعلق بالاشتراك في الجرائم الإرهابية، واستخدام الأسلحة والذخائر، وتمويل الأنشطة الإرهابية.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر قابل للتمييز، ويُعَد مميزا بحكم القانون أمام محكمة التمييز الأردنية.
المصدر: قناة المملكة الأردنية، وكالة الأنباء الأردنية
ر.ن
