أعلنت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، عن التوصل إلى تفاهمات أولية مع وزارة العمل، أبرزها العمل على معالجة ملف الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، بالتنسيق مع سلطة النقد، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع موسع قريب يضم جميع الأطراف ذات العلاقة لمناقشة بقية المطالب.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم أمس الاثنين، في مقر وزارة العمل، بحضور الوكيل المساعد للوزارة وليد البايض، وممثلين عن النقابة، وهم رئيسها أحمد طميزة، وأمين سرها سعيد شبانة، إلى جانب أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رام الله علاء مياسي.
وبحث المجتمعون جملة من القضايا المطلبية التي تطرحها النقابة، وفي مقدمتها تثبيت سعر صرف العملات، وغلاء المعيشة، والزيادات السنوية، وصناديق الادخار، إضافة إلى الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بملف الأجور، أفادت وزارة العمل بأنه تم التنسيق مع سلطة النقد لمعالجة أوضاع كافة الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون الحد الأدنى، بما يضمن إنصافهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق، برعاية ومتابعة وزارة العمل، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى حلول عملية وشاملة تلبي مطالب العاملين في القطاع المالي.
وأكدت النقابة في ختام بيانها استمرارها في متابعة هذه القضايا بكل جدية ومسؤولية، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
