أعلنت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، أنها ستتجه إلى مرحلة تصعيد نقابي جديدة، في ظل ما وصفته باستمرار “تجاهل” البنوك وشركات التأمين والإقراض لمطالب العاملين المشروعة، بعد سلسلة طويلة من المخاطبات الرسمية التي لم تتلقَّ أي رد أو تجاوب حتى تاريخه.
وقالت النقابة في بيان لها، إن استمرار هذا التجاهل يأتي رغم جميع محاولات الحوار والمسؤولية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مخاطبة كافة المؤسسات المالية والتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذه الجهود قوبلت بالمماطلة وعدم الجدية في التعامل مع حقوق العاملين، وهو ما اعتبرته استخفافاً واضحاً بمطالبهم العادلة.
وأضافت أن الواقع الحالي يشهد استمرار وجود مئات الموظفين في البنوك لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تآكل الرواتب بفعل انخفاض سعر صرف الدينار والدولار، فضلاً عن غياب أي استجابة لملفات غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبقية الحقوق العمالية، مؤكدة أن هذا الوضع لم يعد يُحتمل أو يُدار بالأساليب التقليدية.
وأشارت النقابة إلى أنها قامت بكافة خطوات الحوار والمسؤولية خلال الفترة الماضية، غير أن غياب التجاوب الفعلي دفعها إلى إعادة تقييم المرحلة بالكامل، وصولاً إلى اتخاذ قرار بالانتقال إلى أساليب عمل نقابي ميداني منظم.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة العامة ما يلي:
أولاً: تحميل المؤسسات المالية كامل المسؤولية عن استمرار هذا التدهور في الحقوق العمالية نتيجة عدم استجابتها أو ردها على مطالب النقابة.
ثانياً: اعتبار مرحلة “المخاطبات والانتظار” قد انتهت بشكل كامل، والانتقال إلى مرحلة الفعل النقابي الميداني المنظم.
ثالثاً: البدء الفوري بعقد اجتماعات موسعة للهيئة العامة في جميع المحافظات، تمهيداً لاتخاذ قرارات تصعيدية جماعية.
رابعاً: الدعوة إلى اجتماع موسع عاجل في مدينة رام الله لبلورة برنامج تصعيدي شامل، مفتوح على جميع الخيارات النقابية المشروعة، بما في ذلك خطوات ضغط ميدانية وإجرائية على المؤسسات المالية.
خامساً: التأكيد على أن استمرار تجاهل هذه المطالب لن يمر دون إجراءات نقابية تصعيدية مدروسة ومتصاعدة سيتم الإعلان عنها في حينه وفقاً لقرارات الهيئة العامة.
وأكدت النقابة أن حقوق العاملين ليست مجالاً للمساومة أو التأجيل، وأن صبر العاملين قد وصل إلى حده الأقصى، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة فعل جماعي منظم دفاعاً عن الكرامة والعدالة.
