بيان صحفي صادر عن قطاع الحماية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية – يتابع قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باهتمام كبير قضية الجرحى واسر الشهداء واعتصامهم امام مجلس الوزراء منذ تاريخ 12/5/2026 وحتى تاريخه، يأتي هذا الاعتصام بهدف الضغط لتغيير الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفلسطينية المتمثلة بنقل صلاحيات وملفات مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى الى مؤسسة “تمكين” التي بدورها اتخذت بحقهم إجراءات وصفها المشاركون في الاعتصام بانها تمس بكرامتهم الإنسانية، والجدير بالذكر ان مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى تم تأسيسها عام 1965،بالتوازي مع انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة بقرار من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات.
ويؤكد قطاع الحماية في الشبكة على ان ملف رعاية اسر الشهداء والأسرى وحماية كرامتهم الإنسانية كان وما زال يشكل أولوية وطنية واجتماعية بالاستناد للمكانة الرمزية لهذه الفئة في العقل الجمعي الفلسطيني حيث ان مسألة توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع مع بقية الفئات الأخرى المرتبطة بنضال شعبنا للخلاص من الاحتلال كملف الاسرى وعائلاتهم تشكل الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية المرتبطة بالخصوصية الفلسطينية والمعترف بها وفق المعايير القانونية الدولية للحماية الاجتماعية.
ويناشد قطاع الحماية الحكومة ممثلة برئيس الوزراء محمد مصطفى الاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين، وتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الاجتماعية لأسر الجرحى والشهداء باعتباره حق أصيل لهم وذويهم، وان لا تسمج بجعل ملفهم محل للمساومة والاملاءات الخارجية التي تستهدف المساس بمشروعية نضال الشعب الفلسطيني وشرعية مؤسساته الوطنية الى جانب وقف الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة تمكين بما فيها الاستمارة التي تتضمن شروط وعناصر وصفها المعتصمون بانها ماسه بكرامتهم الإنسانية.
وطالب قطاع الحماية الاجتماعية الرئيس أبو مازن بإلغاء المرسوم الصادر عنه المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/2/2026، والذي أحال صلاحيات وملفات مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى الى مؤسسة تمكين وإعادة الصلاحيات للمؤسسة والعمل فورا على دفع رواتب الاسرى والجرحى واسر الشهداء وفق المعايير والنسب المعتمدة سابقا، وتوفير الخدمات الاجتماعية لأسرهم وبمقدمتها التأمين الصحي المجاني.
ويدعو قطاع الحماية الى الشروع في حوار مجتمعي حول أهمية وجود منظومة للحماية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني خصوصا بعد تداعيات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بمشاركة اطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة(الحكومة، ممثلي ارباب العمل، ممثلي العمال) بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني بهدف بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية قائم على الجمع بين الارضيات الوطنية والمعايير الدولية للحماية الاجتماعية المرتكزة على توفير أنظمة للتأمينات والمساعدات والخدمات الاجتماعية بما يضمن شمول كافة الفئات الاجتماعية مع الحفاظ على حقوقها وكرامتها الإنسانية.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
