بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية، بدأت وزارة المالية بصرف دفعة من التعويضات الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية والسيارات والآليات المتضررة من عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها وتحديداً للأضرار التي تم حصرها من عدوان العام الماضي بقيمة 6.2 مليون لما يقارب 700 أسرة متضررة، وذلك لمساعدة هذه الأسر على تعويض بعض مما فقدته من ممتلكات من المنشآت والمركبات التي تعتاش منها، هذا وجرى الصرف بعد تنسيب من لجنة الإعمار في مرحلة لاحقة لعملية حصر الأضرار التي تسبب بها عدوان الاحتلال.
وأكد رئيس لجنة إعادة الإعمار محيي الدين العارضة من وزارة الحكم المحلي، أنه ورغم الأزمة المالية، فقد تم تحويل دفعة لأصحاب المنشآت التجارية المتضررة في نهاية الأسبوع الماضي، فيما جرى تحويل دفعة أخرى لأصحاب السيارات والآليات المتضررة، على أن يتم استكمال الدفعات الأخرى لاحقاً بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة لعملية الصرف.
ونوه العارضة أن تأخر استلام بعض المتضررين من اصحاب السيارات لدفعاتهم من البنوك ناتج عن عدم إكمالهم لمعاملاتهم، ومن ذلك الحاجة لتوفير سندات الملكية وغيرها، وأن القوائم كامله ودفعاتها متوفرة في البنك.
وأشار العارضة إلى أن الأضرار الناتجة عن العدوان المتكرر على جنين ومخيمها وطولكرم ومخيماتها وبقية المناطق كبيرة جدا، وتشمل البنية التحتية بكل مكوناتها إضافة الى البيوت والمنشآت التجارية والسيارات والممتلكات الاخرى، وأن اللجان عملت وتعمل على حصر هذه الأضرار وتوثيقها من أجل حفظ حقوق المواطنين، وتقديم ما أمكن من دعم بما تسمح به الظروف المالية.
يذكر أن لجنة إعادة الإعمار وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى ولجنة الطوارئ الحكومية عملت على مدار الوقت لتلبية الاحتياجات الطارئة والتدخلات العاجلة في محافظات شمال الضفة مع استمرار الاحتياجات والعدوان، عبر إعادة الخدمات العامة للمواطنين من ماء وكهرباء وصرف صحي ونفايات واتصالات وتأهيل الشوارع والطرق وغيرها، إضافة إلى توفير الإيواء العاجل لمن فقدوا بيوتهم لحين إعادة تأهيل البيوت وترميمها.
ورغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، والحصار المالي المفروض من الاحتلال بتجميد أكثر من 7 مليار شيقل من أموال شعبنا، إلا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز صمود المواطنين، وتنظر إلى إصلاح الأضرار التي يسببها العدوان الإسرائيلي المتكرر في كافة المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية بعين الأولوية.
#وزارة_الحكم_المحلي
https://www.molg.pna.ps/AR/articles/29463/Molg-231024الحكومة تصرف دفعة من تعويضات المنشآت التجارية والسيارات في جنين ومخيمها بقيمة 6.2 مليون شيقل
رام الله – 23/10/2024: بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية، بدأت وزارة المالية بصرف دفعة من التعويضات الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية والسيارات والآليات المتضررة من عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها وتحديداً للأضرار التي تم حصرها من عدوان العام الماضي بقيمة 6.2 مليون لما يقارب 700 أسرة متضررة، وذلك لمساعدة هذه الأسر على تعويض بعض مما فقدته من ممتلكات من المنشآت والمركبات التي تعتاش منها، هذا وجرى الصرف بعد تنسيب من لجنة الإعمار في مرحلة لاحقة لعملية حصر الأضرار التي تسبب بها عدوان الاحتلال.
وأكد رئيس لجنة إعادة الإعمار محيي الدين العارضة من وزارة الحكم المحلي، أنه ورغم الأزمة المالية، فقد تم تحويل دفعة لأصحاب المنشآت التجارية المتضررة في نهاية الأسبوع الماضي، فيما جرى تحويل دفعة أخرى لأصحاب السيارات والآليات المتضررة، على أن يتم استكمال الدفعات الأخرى لاحقاً بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة لعملية الصرف.
ونوه العارضة أن تأخر استلام بعض المتضررين من اصحاب السيارات لدفعاتهم من البنوك ناتج عن عدم إكمالهم لمعاملاتهم، ومن ذلك الحاجة لتوفير سندات الملكية وغيرها، وأن القوائم كامله ودفعاتها متوفرة في البنك.
وأشار العارضة إلى أن الأضرار الناتجة عن العدوان المتكرر على جنين ومخيمها وطولكرم ومخيماتها وبقية المناطق كبيرة جدا، وتشمل البنية التحتية بكل مكوناتها إضافة الى البيوت والمنشآت التجارية والسيارات والممتلكات الاخرى، وأن اللجان عملت وتعمل على حصر هذه الأضرار وتوثيقها من أجل حفظ حقوق المواطنين، وتقديم ما أمكن من دعم بما تسمح به الظروف المالية.
يذكر أن لجنة إعادة الإعمار وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى ولجنة الطوارئ الحكومية عملت على مدار الوقت لتلبية الاحتياجات الطارئة والتدخلات العاجلة في محافظات شمال الضفة مع استمرار الاحتياجات والعدوان، عبر إعادة الخدمات العامة للمواطنين من ماء وكهرباء وصرف صحي ونفايات واتصالات وتأهيل الشوارع والطرق وغيرها، إضافة إلى توفير الإيواء العاجل لمن فقدوا بيوتهم لحين إعادة تأهيل البيوت وترميمها.
ورغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، والحصار المالي المفروض من الاحتلال بتجميد أكثر من 7 مليار شيقل من أموال شعبنا، إلا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز صمود المواطنين، وتنظر إلى إصلاح الأضرار التي يسببها العدوان الإسرائيلي المتكرر في كافة المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية بعين الأولوية.
المصدر: وزارة الحكم
ع.د
