ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار، على هامش لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وتشمل حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودعم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية.
وكان رئيس الوزراء قد بحث مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التعاون من أجل حماية حل الدولتين، وذلك خلال استضافته في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.
وقال رئيس الوزراء في مداخلته في بروكسل: “أوروبا وقفت معنا سياسيا وماليا، وبقي موقفها صلبا في ظل غياب آخرين، ونأمل أن تقود جهدا سياسيا لملء الفراغ السياسي، يشارك فيه الجميع”.
وتابع: “نريد دورا أوروبيا في إعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفقا سياسيا وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم.”
ودعا رئيس الوزراء إلى البناء على مبادرة السلام العربية من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 لحماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها بشكل ممنهج.
وطالب اشتية بالانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل، وذلك لرفع تكلفة الاحتلال، فإسرائيل تربح من احتلالها، إذ تستولي على الأرض وتسيطر على المقدرات الطبيعية وسوق العمل، وكذلك إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، واحترام حقوق الإنسان.
وأشار رئيس الوزراء إلى تقرير للأونكتاد – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يقدر مساهمة الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ 50 مليار دولار في الناتج القومي الإجمالي الإسرائيلي، وتقرير آخر للبنك الدولي يقدر الخسائر الفلسطينية من الأراضي المسماة “ج” بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأجمع الوزراء الأوروبيون، في مداخلاتهم، على دعم أجندة الإصلاح، والتأكيد على دعم حل الدولتين، وطالبوا بالانتخابات بما يشمل سماح إسرائيل بإجرائها بالقدس، وعبروا عن قلقهم من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية على الأرض، وفرض العقوبات على السلطة الوطنية بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية.
كما عبر المتحدثون عن دعمهم بدء المفاوضات من أجل اتفاقية الشراكة الكاملة مع فلسطين، وأجمعوا على ضرورة دورية الحوار السياسي مع دولة فلسطين على المستوى الوزاري.
غ.ج
