قال وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، إن الوزارة قررت تخفيض تعرفة المواصلات العامة بنسبة 50% من قيمة الزيادة التي أقرت في شهر نيسان الماضي، وذلك استجابة لانخفاض أسعار السولار والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطن الفلسطيني.
وأوضح حمدان أن القرار جاء بعد مشاورات واجتماعات مكثفة بين الوزارة والنقابات الممثلة لقطاع النقل العام، حيث تم الاتفاق على اعتماد تخفيضات متفاوتة بحسب قيمة الأجرة، بحيث تتراوح بين نصف شيكل وثلاثة شواكل ونصف على مختلف الخطوط.
وأشار خلال مشاركته في برنامج “فلسطين هذا الصباح”، إلى أن نسبة التزام السائقين بالتعرفة الجديدة مرتفعة وتصل إلى ما بين 90% و95%، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع النقابات ودوريات السلامة على الطريق، تتابع تنفيذ القرار ميدانياً ولن تتهاون مع المخالفين.
وأضاف أن العقوبات بحق السائقين غير الملتزمين تشمل حجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كانت مسجلة باسم السائق، أو حجز رخصة القيادة لمدة شهر إذا كان السائق يعمل على مركبة لا يملكها، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم المختصر (150) أو من خلال قنوات الشكاوى الرسمية التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع النقل العام، أكد حمدان أن الوزارة تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات رغم التحديات الناجمة عن الحواجز والإغلاقات وتقطيع أوصال المحافظات، مشيراً إلى نجاح تجربة النقل العام في مدينة نابلس، والتي ركزت على تحسين الخدمة والالتزام بالمواعيد واستخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع وتوفير المعلومات للمواطنين.
كما كشف عن جهود مشتركة بين الوزارة وسلطة النقد والنقابات والجهات المختصة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في المركبات العمومية والحافلات، بما يسهم في التخفيف من أزمة السيولة النقدية وتعزيز الشفافية والالتزام بالتعرفة المعتمدة.
وشدد حمدان في ختام حديثه على أن الوزارة ماضية في حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار قطاع النقل العام، داعياً السائقين والمواطنين إلى التعاون لضمان نجاح تطبيق التعرفة الجديدة وتحقيق المصلحة العامة.
