دخلت آلية تجديد رخص المركبات والقيادة للموظفين العموميين مقابل الخصم من مستحقاتهم المالية حيز التنفيذ الفعلي في مديريات الترخيص، في خطوة من المتوقع أن ترفع العبء النقدي المباشر عن كاهل نحو 45 ألف موظف حكومي يمتلكون مركبات خصوصية.
وتأتي هذه الخطوة العملية، التي تنفذها وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع وزارة المالية، تطبيقاً لقرار حكومي يهدف إلى التسهيل على الموظفين والمتقاعدين في ظل الأزمة المالية، حيث من المقرر أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026 وفقاً لتصريحات مدير عام سلطة الترخيص عبد الرحمن زيدان لإذاعة “علم” المحلية.
ومع بدء التطبيق الفعلي، بات بإمكان الموظف أو المتقاعد الذي يمتلك مستحقات مثبتة تسوية أموره القانونية المرورية دون تكبد دفعات نقدية، والتي تبلغ في العادة نحو 690 شيكلاً لتجديد رخصة المركبة (محرك أقل من 2000 سي سي)، أو 1200 شيكل(محرك أعلى من 2000 سي سي). إلى جانب 200 شيكل لتجديد رخصة القيادة الشخصية كل خمس سنوات.
ولا تشمل الإجراءات الحكومية تغطية تكاليف إتمام عملية الترخيص لدى مراكز الفحص (الدينمو متر)، والبالغة 58 شيكل لسيارات البنزين، و110 شيكل لسيارات الديزل.
ولإتمام العملية، تشترط الوزارة الحضور الشخصي، وإبراز قسيمة راتب حديثة للموظفين على رأس عملهم، وأن تكون المركبة مسجلة رسمياً باسم المستفيد وضمن الفئة “الخصوصية”.
ويشكل قطاع النقل والمواصلات شرياناً حيوياً للإيرادات الحكومية؛ إذ تظهر أحدث البيانات التي اطلع عليها “الاقتصادي” أن الخزينة العامة حصلت نحو 28.8 مليون شيكل كإيرادات من رسوم المواصلات خلال أول شهرين من العام الجاري (2026).
وفي سياق هذا الحراك المستجد في دوائر الترخيص، يبرز الحجم الفعلي لقطاع السيارات في فلسطين استناداً لبيانات نهاية عام 2024 التي تتبعها “الاقتصادي”.
وتشير المعطيات إلى أن الشوارع الفلسطينية تحتضن أسطولاً يضم 556 ألف مركبة مسجلة، منها 335 ألف مركبة تحمل رخصاً سارية المفعول، في حين تستحوذ محافظة رام الله والبيرة وحدها على قرابة 30% من هذا الأسطول.
وتهيمن المركبات الخصوصية على المشهد مستحوذة على 85% من الإجمالي، وتعود ملكية 89% منها لأفراد.
وتتصدر مركبات الديزل بـ 177 ألف مركبة، تليها مركبات البنزين بواقع 144 ألفاً.
ورغم التوجه العالمي نحو الطاقة البديلة، لا تزال أرقام المركبات الصديقة للبيئة متواضعة نسبياً، لتسجل نحو 7041 مركبة هجينة (هايبرد) و1542 مركبة كهربائية.
وتترافق هذه الأرقام مع نشاط واسع في الدوائر الرسمية، التي سجلت نحو 40 ألف حركة تجديد لرخص المركبات خلال عام 2024، بينما يصل إجمالي رخص القيادة سارية المفعول إلى نحو 725 ألف رخصة، وفق آخر الإحصائيات المنشورة.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
