شارك النائب العام لدولة فلسطين نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب لمنطقة الشام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي النواب العموم للدول الاعضاء في اللجنه وهم المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، والمملكة المغربية، في تأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجال القضائي.
وضمّ الوفد الفلسطيني كلاً من مساعد النائب العام الأستاذ أشرف عريقات، ورؤساء النيابة العامة الأستاذ سامر المصري والأستاذ عزام طوافشة، بما يعكس حضورا فلسطينيا فاعلا في وانخراطا متقدما في مسارات التعاون الإقليمي.
وخلال أعمال الاجتماع، قدّم النائب العام مداخلة ركّز فيها على أن تعقيدات المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد الأزمات وتداخل أبعادها القانونية والإنسانية، تستوجب الانتقال إلى نموذج متقدم من الدبلوماسية القضائية، قائم على بناء أطر مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز قدرة أجهزة النيابة العامة على أداء دورها في حماية المجتمعات وصون الحقوق.
كما شدّد على ضرورة تفعيل نقاط الاتصال كآلية عملية لتسريع إجراءات التعاون القضائي، وضمان جودة الطلبات واستيفائها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز، إلى جانب الدعوة لتوحيد المفاهيم وتطوير الممارسات في مواجهة الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
وفي سياق متصل، زار النائب العام والوفد المرافق سفارة دولة فلسطين في القاهرة، حيث كان في استقبالهم سعادة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية والنيابة العامة، بما يخدم المصالح الوطنية العليا، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين العمل الدبلوماسي والقضائي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في ترسيخ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق الوطنية في مختلف المحافل.
واختُتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة النيابة العامة العربية، بما يدعم فاعلية التعاون القضائي، ويسهم في حماية أمن المجتمعات واستقرارها، وترسيخ العدالة كقيمة مشتركة عابرة للحدود.
ي.ك
