تجدد القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تأكيدها على اهمية توسيع الحراك الشعبي المساند للاسيرات والاسرى في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل ادارات السجون والانتهاكات المتواصلة بحقهم لاسيما اقرار قانون اعدام الاسرى وهو ما يتطلب العمل على كل المستويات من اجل اسقاط هذا القانون العنصري، ومطالبة الهيئات الدولية بتوفير الحماية للاسرى واتخاذ خطوات ملموسة لمعاقبة دولة الاحتلال على مسلسل جرائمها بحقهم.
وتؤكد القوى قرارها اعتبار شهر نيسان الجاري شهرا لتواصل الفعاليات الشعبية نصرة للاسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع استمرار التحضيرات لاحياء يوم الاسير المصادف السابع عشر منه والعمل على توحيد الانشطة والفعاليات لمواجهة قانون الاعدام والمطالبة بتحرك دولي شعبي وقانوني واسع لاسقاطه، ووجهت الدعوة لكافة المكونات والاتحادات والهيئات الشعبية والاهلية للانخراط الواسع في البرنامج الوطني لاحياء يوم الاسير باوسع اشكال المشاركة الشعبية.
وفي ذات الاطار تؤكد القوى على اهمية ليس فقط الادانة الدولية الواسعة لهذا القانون وانما العمل بشكل رسمي من اجل وقف العمل به واعتبار كنيست الاحتلال برلمانا مقاطعا على المستوى الدولي ووقف العلاقة معه، وانفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بالاجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ضمن محاولات فرض الامر ومخططات الضم والتهجير.
وترحب القوى في بيانها بقرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد الاسير المحرر المبعد الى مصر رياض العمور وتطالب بكشف نتائج التحقيق امام الجمهور والعمل بالسرعة الممكنة على ذلك وتوفير الامكانات الطبية لمتابعة الوضع الصحي لعدد كبير من الاسرى الذي تحرروا مؤخرا ويعانون امراضا مختلفة وبحاجة لتلقي العلاج الطبي بما يليق بكرامتهم الوطنية والنضالية ويحمي حقوقهم.
وتطالب القوى بالعمل على مد القرى والبلدات التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين بكل مقومات الصمود وتثبيت الوجود الفلسطيني فيها، وتوفير مقومات العمل للجان الحماية الشعبية وتظافر الجهود على المستويات كافة بما فيها المجالس المحلية للقيام بدورها في خدمة المواطن والبقاء في الارض ودعم الصمود فيها.
وامام الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران واستغلال الاحتلال ما يجري في المنطقة والازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار تطالب القوى الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية بالعمل من خلال برنامج متكامل لحماية الفئات الهشة وتوفير شبكة حماية اجتماعية ومراقبة الاسعار والاسواق وضبط السلع وتوفير الاساسية منها للمواطن، والتكاتف والتلاحم الشعبي لشعب تحت الاحتلال في ظل قرصنة المقاصة والحصار المالي وبوضع خطط دعم وصمود وطني تتلائم مع الوضع الحالي ويكون بمقدورها مواجهة سياسات الاحتلال للتهجير القسري.
المصدر: القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة
ي.ك
