في ظل الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، تتسع تداعيات الغلاء في الضفة الغربية، لتطال قطاعات الإنتاج والخدمات، في مشهد يعكس الارتباط المباشر بين كلفة الطاقة والأسعار.
في القطاع الصناعي، وحسب رصد الصفحات الرسمية لبعض الشركات على مواقع التواصل، رفعت شركات تعمل في مجال البلاستيك أسعار منتجاتها بين 15% و20%، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل بنحو 30% نتيجة زيادة أسعار السولار المستخدم في الإنتاج والنقل.
أما في قطاع الخدمات، فقد رفعت نقابة أصحاب تعليم السياقة أسعار الدروس، لتصل الحصة للسيارات الخصوصية إلى 120 شيكلاً، ولشاحنات “التريلا” إلى 180 شيكلاً.
وفي قطاع النقل، تدرس نقابة النقل والمواصلات مع الحكومة سبل التخفيف من حدة الأزمة، وسط ترجيحات برفع تسعيرة المواصلات، في ظل وصول أسعار السولار إلى مستويات قياسية.
ولا يقتصر التأثير على هذه القطاعات، إذ يُتوقع أن يمتد إلى مختلف السلع الاستهلاكية، مع تحذيرات من استغلال بعض التجار لرفع الأسعار بشكل يفوق الكلفة الفعلية.
وبين ارتفاع التكاليف وضغوط السوق، يبقى المواطن الأكثر تأثراً، مع تصاعد المخاوف من موجة غلاء أوسع إذا استمرت أسعار المحروقات عند هذه المستويات.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة التابعة لوزارة المالية رفع سعر لتر السولار إلى 8.40 شكيل والبزين إلى 7.90 شيكل وهي مستويات قياسية لم يسبق وأن سجلت من قبل السوق المحلية.
ويأتي الارتفاع بسبب استمرار تداعيات أزمة أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حيث صعد سعر برميل النفط تقريباً بين 50% و60% منذ بداية الحرب حتى الآن، مع تقلبات كبيرة وارتفاعات قياسية بسبب اضطراب الإمدادات، خاصة في مضيق هرمز.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
