تؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ان المصادقة على قانون اعدام الاسرى الذي قدمه حزب (العصمة اليهودية) الذي يتزعمه المتطرف بن غفير ونال موافقة كنيست الاحتلال امس هو خطوة اضافية باتجاه تعميق النهج الفاشي القائم على انهاء الوجود الفلسطيني وتعميق منهج الابادة الجماعية الذي تمارسه دولة الاحتلال وتجلى بشكل واضح وصريح على مدار 28 شهرا منذ اكتوبر 2023 ويتواصل بشكل متعدد الجوانب حتى الان.
وتنظر الشبكة الى اقرار القانون باعتباره الشكل الاعلى في منسوب ما تقوم به دولة الاحتلال من تعديات على الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال الذي ادى الى ارتقاء 89 شهيدا خلال عامين رغم ان التقارير تشير لوجود المئات من المواطنين الذي اختطفوا من قطاع غزة واصبحوا ضحايا ما يسمى الاخفاء القسري الى جانب عمليات اعدام ميداني نفذها جيش الاحتلال تحت بند مقاتلين غير شرعيين واليوم يطل هذا القانون الظالم امتدادا لذات السلوك الوحشي ومن هنا فان شبكة تؤكد على:
– اوسع تحرك رسمي شعبي ضمن حملات منظمة وواسعة النطاق لوقف هذا القانون الذي لا يمت بصلة لاي قوانين او مواثيق دولية واعادة الاعتبار للصفة القانونية للاسيرات والاسرى بوصفهم مقاتلين من اجل حرية شعبهم، والقيام بحملات ضغط دولية واسعة لفضح اكاذيب الاحتلال بمحاولة لصق صفة “الارهاب” من اجل تشريع عمليات الاعدام بحقهم ودحض هذه المزاعم؟
– اعمال كافة البنود القانونية التي من شانها تفعيل ادوات محاكمة قوة الاحتلال وادراج ملف الاسرى والانتهاكات الاحتلالية بما فيها ملف الشهداء الاسرى، والتعذيب الممنهج، الاهمال الطبي وكافة الممارسات التي قامت وتقوم بها دولة الاحتلال بحقهم ونقلها الى كافة المؤسسات الدولية.
– العمل على ارسال رسائل عاجلة الى برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية وكافة المؤسسات من اجل قطع العلاقة من كنيست الاحتلال، ورفع الحصانة الدولية عنها، واعلان موقف صريح من برلمانين وقيادات وشخصيات سياسية ومؤسسية عالمية وربطها باجراءات حازمة من الحكومات لاتخاذ مواقف واضحة ازاء ما يجري.
– استمرار وتوسيع الفعاليات الشعبية والوقفات والانشطة للتعبير عن وقوف الشعب الفلسطيني مع الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال ومخاطبة الجهات الدولية وتنظيم فعاليات وعرائض ومراسلات ومطالبة وزارة الخارجية والسفارات بتحمل المسؤولية تجاه هذا الملف الهام وفضح محاولات الاحتلال اكساب الاعدام الصفة “الشرعية”.
– تؤكد الشبكة ان حرية الاسرى في السجون هي حق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية ولا بديل عنها والمدخل لذلك هو قيام الامم المتحدة ومؤسساتها بتأمين حماية لهم ومطالبة المؤسسات كافة بما فيها الصليب الاحمر الدولي بتنظيم زيارات للسجون وكشف حقيقة ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم.
– في ظل استمرار الجرائم الاسرائيلية ومستوى هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نطالب الجمعية العامة للامم المتحدة بالاجتماع تحت بند متحدون لاجل السلام لاقرار آليات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وأسراه وتعليق عضوية دولة الاحتلال والإبادة في الامم المتحدة.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
