أعلن أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار عن تقديم دعوى قضائية بتاريخ 12 فبراير 2026 أمام المحاكم الإسرائيلية ضد ما تعرف سلطة المطارات و”الإدارة المدنية” الإسرائيلية، احتجاجاً على التقليص المستمر لساعات عمل معبر الكرامة.
وأوضح نصار في بيان صحفي وصل “الاقتصادي” نسخة منه، أن الدعوى تتعلق بحق المواطنين في حرية الحركة وكرامتهم، فضلاً عن تأثيرات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الفلسطينية، لافتاً إلى أن معبر الكرامة هو المنفذ البري الدولي الوحيد لسكان الضفة الغربية للسفر عبر الأردن، ويستخدمه أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سنوياً.
وأشار إلى أن المعبر شهد خلال العامين الماضيين تقليصاً في ساعات العمل، ما أدى إلى طوابير طويلة وأعباء إضافية على المسافرين، مؤكداً أن هذا الوضع لم يعد ظرفاً موسميًا بل أصبح حالة مستمرة تتطلب معالجة.
وبيّن نصار أنه سبق تقديم طلبات رسمية للجهات المختصة لإعادة توسيع ساعات العمل وتشغيل المعبر بما يتناسب مع حجم الجمهور، لكن الردود كانت عامة دون تحديد جدول زمني أو خطوات عملية.
وأكّد أن الأساس القانوني للدعوى يستند إلى التزامات سلطة المطارات الإسرائيلية بتوفير إدارة فعالة للمعابر، والاتفاقيات المرحلية لعام 1995 التي نصّت على ساعات تشغيل دنيا أوسع من الحالية، مشدداً على أن الاعتبارات التشغيلية أو الميزانية لا يمكن أن تتجاوز الحق في حرية الحركة.
وطالب نصار المحكمة الإسرائيلية بإعادة توسيع ساعات عمل المعبر بما يتوافق مع حجم الجمهور، مع إمكانية تشغيله على مدار 24 ساعة يومياً أو العودة إلى الحد الأدنى المعمول به سابقاً، مؤكداً أن التحرك يأتي من مسؤولية وطنية واقتصادية وليس في إطار مواجهة، حفاظاً على مصالح المسافرين والقطاع الخاص على حد سواء.
كما أشار إلى أن استمرار القيود يؤثر أيضاً على حركة الصادرات الفلسطينية ويشكل تحديات أمام تطور الصناعة الوطنية وكفاءة سلاسل التوريد.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
