تراجعت إيرادات الخزينة الفلسطينية العامة من مكوس السجائر المحلية في 2025 بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2024.
وبغلت إيرادات مكوس السجائر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي 435 مليون شيكل، مقارنة مع 459 مليون شيكل، وذلك وفق متابعة الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
ويعد مكوس السجائر من مصادر الإيرادات المحلية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأملاك، وضريبة الدخل، والجمارك، ومكوس المشروبات.
وهذه الرسوم هي فقط التي تجبيها الحكومة مباشرة ولا تشمل إيرادات السجائر المستوردة المتحصلة عبر المقاصة التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة.
وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة منذ نحو 8 أشهر ولم تحول أي شيء منها لخزينة السلطة، ما فاقم الأزمة المالية.
وتتنوع مصادر السجائر المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، بين المستورد والمحلي والمهرب.
مكوس السجائر تعني الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عند استيرادها أو إنتاجها محليا من قبل الحكومات.
وكان وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، قال في تصريحات سابقة، إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ سنوات من خسائر كبيرة بسبب تهريب السجائر عبر معبر الكرامة، مشيرا إلى أن السوق المحلي يخسر سنويا نحو مليار شيكل.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً مع تشديد الضابطة الجمركية إجراءاتها على المعابر، ما ساهم في زيادة إيرادات شركة سجائر القدس بنسبة 54%، وارتفاع كميات السجائر المستوردة بنسبة 9% وإيراداتها بنسبة 16%.
ولفت الحسن إلى أن السيطرة على تهريب السجائر ليست مجرد مسألة رقابية، بل عامل حيوي لحماية الاقتصاد المحلي من خسائر ضخمة ولضمان استمرار نمو الإيرادات المحلية.
ووفقًا لرئيس الوزراء محمد مصطفى، فإن مجموع الأموال المحتجزة لدى إسرائيل تتجاوز 10 مليارات شيكل (حوالي 3 مليارات دولار).
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
