وثّق نادي الأسير نحو 2300 حالة اعتقال في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، مع مرور عام كامل على العدوان الأكبر والأوسع الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على المحافظتين.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حالات الاعتقال طالت مختلف الفئات، في سياق عدواني اتسم بالشمولية والوحشية المنظمة.
واستدرك قائلا: لم تقتصر هذه المرحلة على الاعتقالات الواسعة، بل رافقتها سلسلة من الجرائم الممنهجة وعمليات المحو الاستعمارية، التي شكّلت تحوّلًا نوعيًا وخطيرًا في مستوى العدوان على الضفة الغربية بعد جريمة الإبادة الجماعية.
ونوه إلى أن ذلك برز بشكل خاص في الاستهداف المباشر للمخيمات، من خلال تدمير بنيتها العمرانية والاجتماعية، وفرض واقع قسري أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من المواطنين، في أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة الغربية منذ عقود.
وأكد أن حجم الاعتقالات في جنين وطولكرم لا يمكن فصله عن طبيعة الجرائم التي نفذتها قوات الاحتلال، والتي عكست مستوى غير مسبوق من التوحش، فقد اعتمد الاحتلال سياسة تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط عزل، واستخدمها مراكز للتحقيق الميداني مع مئات المواطنين، رافق ذلك اعتداءات جسدية وحشية، وعمليات تعذيب، وإرهاب ممنهج، وتهديد مباشر للأفراد وعائلاتهم، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، وتنفيذ إعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات السلب والنهب، والتخريب المتعمد، والتدمير الشامل للمنازل والممتلكات، فضلًا عن هدم مئات المنازل، في إطار سياسة محو ممنهجة، تمركزت بشكل خاص في المخيمات في كلا المحافظتين.
يشار إلى أن الاعتقالات التي رافقت هذا العدوان الواسع تأتي ضمن سياق أوسع من حملات الاعتقال الجماعية والمستمرة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، والتي طالت أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، إضافة إلى الآلاف من أبناء قطاع غزة.
وأكد أن سياسة الاعتقال تشكل إحدى الركائز التاريخية الثابتة لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله للأرض الفلسطينية، بوصفها أداة مركزية لقمع المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه السياسة تمثّل مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية أخطر الفصول وأكثرها دموية في تاريخ الاعتقالات، إذ تحوّلت إلى محطة مفصلية غير مسبوقة في مستوى الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال، وامتد أثرها ليشمل مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ضمن مشروع استعماري يقوم على الإخضاع الشامل ومحو الوجود الفلسطيني.
المصدر: نادي الأسير
ي.ك