أنهى مجلس تنسيق العمل الأهلي اجتماعه يوم امس في مدينة أريحا التي استمرت يومين بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، واتحاد الجمعيات الخيرية، وبحضور اعضاء من مجلس منظمات حقوق الإنسان، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وتناولت الاجتماعات جملة من القضايا الاساسية في مقدمتها دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، والتحديات غير المسبوقة التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين، إضافة إلى سُبل تعزيز فاعليته، وتطوير أدواره الوطنية والمجتمعية، بما يستجيب لاحتياجات شعبنا في هذه المرحلة الحرجة، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز دور مجلس تنسيق العمل الأهلي لمتابعة المستجدات والوقوف امام المسؤليات التي تتطلبها المرحلة الحالية .
وشدد اعضاء المجلس على اهمية الجهود والتدخلات التي قامت وتقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة خلال فترة الإبادة، وضرورة توثيق هذه التجربة بما يحفظ الذاكرة الوطنية ويعزز المساءلة.
واكدوا على اهمية بلورة رؤية واضحة للتعامل مع الأجسام التي فُرضت على الواقع الفلسطيني في قطاع غزة بما في ذلك ما يُعرف بـِ “مجلس السلام” ولجنة التكنوقراط التي باتت تعرف ” باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة” وبحث آليات التكامل مع المواقف والسياسات الفلسطينية مشددين على الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
واكدوا ان المجلس يقوم بدوره في تمثيل المنظمات الاهلية الفلسطينية في مختلف المسارات والمبادرات بما يعكس التنوّع في التخصصات والقطاعات والمناطق والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.
واشاروا الى اهمية العمل على تشجيع بناء قدرات المؤسسات القاعدية في مجالات الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وتعزيز ثقافة الرقابة والمساءلة، وتطوير آليات تقديم الشكاوى داخل المنظمات الأهلية والتشاركية في وضع أطر ناظمة للعمل الأهلي بما يحقق التكامل وتكريس العمل الجماعي، ويحد من التنافس غير البنّاء بين المؤسسات احيانا.
وأكد مجلس تنسيق العمل الأهلي التزامه بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك وطني فاعل، وبمواصلة العمل الجماعي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وصون استقلالية العمل الأهلي، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية الراهنة.
ي.ك
