عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤتمره السنوي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة تحت عنوان (سياسة الإصلاح المال وإدارة المال العام)، وسط غياب وازرة المالية عن المشاركة.
واستعرض المؤتمر أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2022، بالإضافة الى عرض مقارن ما بين سياسات الإصلاح المعلنة بدءاً من استراتيجيات إدارة المال العام، وصولاً إلى خطة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية خلال مؤتمر المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية في بروكسيل في ايار 2022، والواقع الفعلي.
وفي السياق، أكد مؤيد عفانة، عضو الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، في حديث لـ “شباب اف ام” صباح اليوم ضمن برنامج “يوم جديد” الذي يقدمه الإعلامي غياث الجازي، أن الموازنة العامة للعام 2022 ما زالت تعاني من مشاكل في الشفافية في مراحل إقرارها، لكنها رغم ذلك حققت إيرادات أكبر في النصف الأول من هذا العام مقارنة ب 2021، مرجعاً ذلك لعدة أسباب علمية، أبرزها زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع الضرائب (الارتفاع الضريبي).
وأشار عفانة إلى عدم اكتمال شفافية الموازنة العامة، حيث تم المصادقة على القانون في الربع الأول من هذا العام استثنائياً، بعد أن كان من المفترض حسب القانون ان يصادق عليها في 31-12-2021، إضافة إلى أنه تم نشر الموازنة العامة بشكل عام وليس بشكل تفصيلي حسب القانون، والأهم غياب النهج التشاركي، بحيث أن المشاركة المجتمعية (مشاركة الخبراء والأكاديميين وأساتذة الجامعات) في إقرار الموازنة العامة، ستساهم بلا شك في تعويض غياب المجلس التشريعي.
وقال عفانة إن شفافية الموازنة العامة تعني نشر كافة الوثائق الموازنة العامة الـ 8 للجمهور، حتى يكون المواطن على دراية بتفاصيل الموازنة، حيث تكون الأرقام معلنة من الإيرادات والنفقات والدين العام والإنفاق على الخدمات المختلفة (الصحة والتعليم والامن..)، وغيرها من الخدمات.
وأشار عفانة إلى أن المواطن أصبح يعد أكبر ممول للخزينة العامة، خاصة في ظل غياب التمويل الخارجي، وهذا يؤكد على حقه في أن يتطلع على سير الموازنة العامة.
وقال عفانة إن هناك خطط وضعتها الحكومة لحل الأزمة المالية، لكن النتائج ما زالت غير متحققة، وأشار إلى أن هناك 3 كتل كبيرة تؤثر على الموازنة العامة وتستنزفها، أهمها الرواتب، التي تقارب النفقات التشغيلية للسلطة كل الإيرادات المحلية، وصافي الإقراض، وهي الأموال التي تقتطعها “إسرائيل” من أموالنا في المقاصة مقابل خدمات الهيئات المحلية والشركات من الكهرباء والماء والصرف الصحي، والتحويلات الطبية سواء للداخل المحتل أو للخارج او لمستشفيات القطاع الخاص في فلسطين.
للاستماع ومشاهدة المقابلة كاملة:
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
