أفادت مؤسسات الأسرى باستشهاد 77 أسيرًا داخل سجون الاحتلال نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تم الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة، الذين استشهدوا رهن الإخفاء القسري.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير في ورقة حقائق حول واقع قضية الأسرى بعد عامين على الإبادة، أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا غطاء لممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى.
وتابعت أن ذلك يشمل، جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب، إضافة إلى سياسة العزل الجماعي.
ورصدت المؤسسات الحقوقية منذ بدء الإبادة تصاعدًا غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تُمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ومن أبرز هذه الجرائم: التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية، التجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن، الجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
كما شملت الجرائم، العزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية، وعمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات “كيتر والمتسادا والنحشون”، والاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.
ويضاف إلى ذلك، سياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، واستخدام المرض كأداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس)، والإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.
كذلك أشارت المؤسسات إلى تصاعد سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم “مقاتلين غير شرعيين”، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن روايات وشهادات معتقلي غزة شكّلت تحولًا مفصليًا في فهم مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال، إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، ووصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.
وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهدًا مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات.
وأضافت المؤسسات أن هذه الجرائم أدّت إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن (46) شهيدًا من معتقلي غزة، من بين (77) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة.
كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان” الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن “الرملة”، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علمًا أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون “بالمقاتلين غير الشرعيين”، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.
في السياق، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة، نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، ونحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقًا تاريخيًا في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط. وبينت مؤسسات الأسرى أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
المصدر: مؤسسات الأسرى
ي.ك
