أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، خلال لقاء إذاعي مع الزميل غياث جازي بثته إذاعة “شباب إف إم”، بضرورة تبني نموذج وطني بديل لإدارة حالات الطوارئ في فلسطين، يستند إلى اللامركزية، ويعزز الشفافية والمساءلة في ظل تصاعد القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية.
وقال ناصر عويضات، منسق شؤون المساءلة المجتمعية في “أمان”، إن الواقع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية، بفعل إغلاق مداخل التجمعات السكانية بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية، يحتم تحركًا حكوميًا ومجتمعيًا عاجلًا نحو تطوير منظومة فعالة للاستجابة للطوارئ، بعيدًا عن مركزية القرار وضعف التنسيق الذي أظهرته الأزمات الأخيرة.
وأوضح أن هذه الإغلاقات الإسرائيلية، والتي تأتي تحت ذرائع أمنية في سياق الحرب المستمرة، لا تؤدي فقط إلى حرمان السكان من الوصول إلى المستشفيات ومراكز التزود بالوقود والتموين، بل تعرقل كذلك عمل فرق الإسعاف والدفاع المدني، وتضعف البنية المؤسسية المحلية، مما يزيد من هشاشة المجتمع الفلسطيني في مواجهة الكوارث والأزمات الممتدة.
وأكد عويضات أن “أمان” يقترح نموذجًا عمليًا قائمًا على تمكين البلديات والمجالس المحلية، وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مع تطوير خرائط احتياج دقيقة، وقاعدة بيانات محلية، وتوفير أدوات لوجستية وتدريب الطواقم على خطط الاستجابة.
وأضاف أن هذا النموذج لا يمكن أن ينجح ما لم يُقرن بإرادة سياسية واضحة وإطار تشريعي يضمن استدامته، ويراعي خصوصية المناطق الفلسطينية الواقعة تحت الحصار أو الإغلاق الجزئي، مطالبًا الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في تنظيم الجهود، بدلًا من الاكتفاء بردود فعل متفرقة.
وحذر من أن غياب الرقابة خلال حالات الطوارئ يفتح الباب واسعًا أمام سوء استخدام الموارد والمساعدات، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الشفافية، وتفعيل قنوات المساءلة المجتمعية، خاصة مع تزايد الاعتماد على المساعدات الإنسانية الدولية التي غالبًا ما تُوزع في غياب نظام رقابي متكامل.
وأشار عويضات إلى أن “أمان” عمل خلال السنوات الماضية على تتبع أوجه القصور في إدارة الأزمات في عدة محافظات فلسطينية، ولاحظ غياب رؤية وطنية موحدة، واختلالًا في توزيع الموارد بين المحافظات، مما فاقم من حدة التفاوت بين المناطق، وجعل بعض المجتمعات أكثر هشاشة من غيرها.
واختُتم اللقاء بتوصية عاجلة بضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية تتضمن خطوات عملية على المستويين المحلي والمؤسساتي، تبدأ بتشكيل غرفة طوارئ مركزية تتعاون مع المجالس المحلية، وتفعيل خطط الاستجابة البلدية، وتوسيع التدريب الميداني للعاملين في قطاعات الإنقاذ والخدمات، إلى جانب إشراك المواطنين في المتابعة والرقابة لضمان النزاهة وعدالة التوزيع.
وتأتي هذه التوصيات ضمن سلسلة برامج إعلامية تشرف عليها إذاعة شباب إف إم بالشراكة مع ائتلاف أمان، بهدف تحفيز الحوار المجتمعي، ودفع صناع القرار نحو تبني نماذج عملية قادرة على مواجهة الكوارث المتكررة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار الاحتلال في فرض سياساته العقابية على السكان المدنيين.
