أظهرت كافة التقارير الواردة من العاصمة القطرية الدوحة أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم بالفعل، ولكن على الرغم من ذلك فقد تأخر الإعلان عنه، وعزا مصدر في حماس تأخر الإعلان الرسمي إلى حين الاتفاق حول آليات تنفيذ الاستحقاقات.
وقال قيادي في حماس إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حاول تفخيخ الاتفاق وعرقلته في اللحظات الأخيرة، عبر طلبه إضافة أسرى من فئة العسكريين إلى قائمة الأسرى الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى. مع العلم أن هذه الفئة من المقرر إطلاق سراح الأسرى المصنفين ضمنها في المراحل التالية، كشرط لإطلاق الاحتلال ألف أسير خلال المرحلة الأولى.
وكشف أن وفد التفاوض الإسرائيلي حاول تعقيد المفاوضات بدعوى رغبته في أن تكون الشريحة الأولى من صفقة التبادل ممثلة لكافة فئات الأسرى من المدنيين والعسكريين، والرجال والنساء.
وستشهد المرحلة الأولى وفقا للاتفاق، إطلاق حماس سراح 33 أسيرا إسرائيليا من الأطفال والنساء والمجندات وكبار السن والمرضى.
كما كشف أن فئة العسكريين الذين جرى أسرهم بالزي العسكري يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تضم عددا من ضباط “الشاباك”، وضباط الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية، إضافة إلى أحد القيادات العسكرية من أصحاب الأوزان الثقيلة، مشيرا إلى أن تلك الفئة سيكون التعامل معها في الصفقة ضمن مفاتيح خاصة سيتم الاتفاق عليها في حينه.
وأشار إلى أن من ضمن آليات التنفيذ التي تعطل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، إخلال الاحتلال بالاتفاق حول تسليم خرائط لعملية الانسحاب التي ستواكب مراحل التنفيذ.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أن حماس وضعت موافقتها على مسودة الاتفاق لدى الوسطاء منذ ليل الاثنين- الثلاثاء، لافتاً إلى أنه عند تسليم حماس الرد طلبت من الوسطاء خرائط واضحة التفاصيل لكل المناطق الجغرافية في قطاع غزة التي سينسحب منها جيش الاحتلال، مع تحديد توقيت كل انسحاب.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ “حماس تخشى تملص إسرائيل من الانسحاب التدريجي في حال عدم وجود خرائط واضحة لدى الوسطاء يمكن الرجوع إليها في حال وجود خرق إسرائيلي”.
س.ب
