في ظل التصعيد الخطير المتمثل في حرب الإبادة المفتوحة، وسياسات التطهير العرقي وتهويد مدينة القدس، واستباحة القيم الإنسانية والقوانين الدولية على يد حكومة الاحتلال، تواصل الأخيرة مخططاتها الرامية إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وفرض حل الأمر الواقع عبر سيطرتها على الضفة الغربية، واستمرار جرائم التطهير العرقي في قطاع غزة. في هذا السياق، وفي ظل هذه التحديات الوطنية الكبرى، للأسف تتواصل الأزمة الداخلية في بعض المناطق، وعلى رأسها مدينة ومخيم جنين. هذه الأزمة، التي كان بالإمكان تجنبها، أثارت قلق قطاعات واسعة من أبناء شعبنا منذ أكثر من شهر، مع تحذيرات مستمرة من تداعياتها السلبية.
وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحرصًا على حقن الدم الفلسطيني ومنع تفاقم الأوضاع، عقدت مؤسسات المجتمع المدني، وممثلو الهيئات السياسية والأهلية، والشخصيات الوطنية والشبابية، اجتماعًا موسعًا اليوم في مقر شبكة المنظمات الأهلية برام الله، بمشاركة افتراضية مع ممثلين من قطاع غزة. ناقش الاجتماع مجمل التطورات الداخلية، بما فيها الأحداث في مخيم جنين، حجب قناة الجزيرة، التهديدات التي طالت الدكتور مصطفى البرغوثي، والأحداث المؤسفة في جامعة بيرزيت، وما تبعها من احتقان داخلي واسع.
خلص الاجتماع إلى التأكيد على ما يلي:
1. معالجة جذرية للأزمة: استمرار الجهود الوطنية والمجتمعية لنزع فتيل الأزمة في مدينة ومخيم جنين عبر الحوار الوطني والمجتمعي، استنادًا إلى مبادرة “وفاق” والتأكيد على ضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز لغة الحوار بدلًا من الحلول الأمنية والتصدي للتعبئة السلبية والإشاعات بوعي ومسؤولية، مع الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية للسلم الأهلي.
2. دعوة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ التدابير الفورية لمنع تفاقم الأزمة، وتعزيز خطاب العقل والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة.
3. إدانة التهديدات ضد الدكتور مصطفى البرغوثي: استنكار الحملات المشبوهة والتهديدات التي طالت الدكتور مصطفى البرغوثي والتأكيد على أن هذه التهديدات تمثل خروجًا عن القيم الوطنية الفلسطينية. مطالبة الجهات المختصة بمتابعة القضية ومحاسبة المتورطين.
4. سيادة القانون والحريات العامة: التأكيد على مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق المدنية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي. رفض زج المجتمع في أزمات تهدد السلم الأهلي.
5. تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية: استمرار العمل من خلال منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية، لتطويق الأزمة ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي. تعزيز خطاب التسامح والوحدة الوطنية لمواجهة تحديات الاحتلال بأعلى درجات التلاحم الوطني.
ختامًا، تدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى تكاتف الجهود الوطنية للحفاظ على النسيج الوطني والمجتمعي، وحماية الحقوق والحريات، والعمل على بناء نظام سياسي تعددي ديمقراطي يعزز الشراكة السياسية ويصون السلم الأهلي في مواجهة مخططات الاحتلال. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
المصدر: منظمات المجتمع المدني الفلسطيني
ي.ك
