أوصى الاجتماع الموسع الذي عقد قبل ظهر اليوم الاربعاء في رام الله بمشاركة وزيرة المرأة منى الخليلي، وحضور ومشاركة ممثلات عن المؤسسات النسوية، والاتحاد العام للمراة الفلسطينية، ووزارتي التنمية الاجتماعية، والعمل،وممثلات عن النقابات والمؤسسات القاعدية المحلية بضرورة العمل على معالجة القضايا التي تعاني منها النساء الفلسطينيات في كافة المجالات، واجمع الحضور ان الوضع السايسي المتعلق باجراءات الاحتلال هو الاساس الذي ينبغي العمل على تغيره بين الجميع من اجل مجابهة الوضع القائم بما يؤدي الى انهاء الاحتلال، كما اوصى الاجتماع باهمية زيادة التميكن الاقتصادي والاجتماعي للمراة الفلسطينية مؤكدات على اهمية التسويق ودعم المنتجات والمشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر التي هي عماد هام للاقتصاد المحلي وتفاقم الاوضاع مع استمرار منع العمال من التوجه لاماكن عملهم داخل الخط الاخضر، والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له السلطة منذ عدة سنوات، وضعف التمويل للمؤسسات الاهلية وتراجع قدرات القطاع الخاص، كما اوصت المشاركات بضرورة العمل على خطة متكاملة تضم جميع المكونات لمعالجة القضايا المتعلقة بمراجعة السياسات والقوانين، وحقوق النساء العاملات، واهمية مشاركة المراة في مناطق صنع القرار، وضمان الحقوق للفئات المهمشة لا سيما النساء في مناطق الريف والاغوار، وذوات الاحتياجات الخاصة والمعيلات لاسرهن، وتشجيع ثقافة الحقوق من منظور اجتماعي يتلائم مع الواقع الراهن على ضوء الوضع الكارثي الناشيء بعد السابع من اكتوبر، وتشير الاحصاءات الى ارتقاء اكثر من 18 الف شهيدة في قطاع غزة وحدها اضافة ما نسبته 17% من الاسر تقودها نساء، ونساء اصبحن بلا معيل في سياق الحرب العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني.
واستعرضت منى الخليلي وزير المرأة خلال اللقاء اهم محاور عمل الوزارة والحكومة التي تولي اهتماما خاصا للشراكة مع القطاع الاهلي، واهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمجتع المدني في ظل الظروف الراهنة والاولوية على الجميع لوقف العدوان وتخفيف المعاناة الناجمة عن حرب الابادة التي يقع ضحيتها النساء والاطفال، وشددت على ان رؤية وزارة المراة تتركز على تعزيز مكانة المراة وحمايتها، وتوسيع حملات الضغط والمناصرة على كل المستويات المحلية، والاقلمية، والدولية، والتاكيد على تكاتف الجهود لحماية المشروع الوطني برمته ووقف مخططات التهجير القسري مع تصاعد، واستمرار انتهاكات الاحتلال.
واكدت على اهمية الحوار بين جميع المكونات ضمن خطة شاملة للمرحلة القادمة بما يضمن الحماية من الاحتلال للنساء والحماية الاجتماعية، ومخاطبة المجتمع الدولي كما جرى مؤخرا في مجلس الامن لنقل معاناة المراة، والمطالبة بايفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على الجرائم التي تمارسها قوة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا النساء والاطفال والشيوخ مشيرة الى اهمية العمل على صعيد السياسات والقوانين المحلية وصولا للمساواة ورصد الفجوات في القوانين لحماية المراة من جميع اشكال التمييز بحقها ووثقف اشكال العنف الممارس ضدها في عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الصناعي، واستخدام الموارد المتاحة على نحو امثل يحقق هذه المساواة، واستخدام ادوات الضغط والمناصرة لحشد التاييد لقضايا المراة.
واثيرت خلال اللقاء العديد من المداخلات التي تعكس معاناة المراة، واهمية رفع الظلم الواقع عليها وسط التأكيد ان الاحتلال هو العائق امام امكانية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة اضافة الى العمل على الصعيد الداخلي لايجاد معالجات جدية لقضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتغير الصورة النمطية، وتوفير الحماية للمراة الى جانب العمل على مراجعة السياسات والقوانين وعرضت خلال النقاش نماذج عديدة لتحديات تواجهها المراة جراء سياسات الاحتلال خصوصا في القرى والارياف، واهمية دعم المشاريع الانتاجية وتعزيز عمل التعاونيات وتبادل المعلومات بين المؤسسات القاعدية حول جهات التمويل والمعايير المعمول بها، واهمية وضع قائمة تضم اسماء وعناوين المؤسسات والمساهمة من الحكومة والقطاع الخاص في خطة تسويقية للمنتج المحلي خصوصا المنتجات النسوية.
وكانت يسرى حسونة المنسقة في شبكة المنظمات الاهلية افتتحت اللقاء بكلمة ترحيببة اشارت فيها لاهمية مواصلة عقد هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على قضايا النساء ضمن قطاع المراة، وتقع ضمن تبادل الادوار لتقوية عمل المؤسسات وزيادة التشبيك والتنسيق، فيما قدمت جميلة ابو دحو عضو اللجنة التنسيقية للشبكة استعراضا لنشاة الشبكة، واهدافها وبرامج عملها المختلفة لتعريف المشاركات على عملها بما فيها التشبيك والتنسيق بين المؤسسات، والقطاعات المختلفة والتوعية، والتدريب، والمشاركة وتقوية حضور المجتمع المدني اضافة للدور المحلي على كل المستويات وعلى الصعيد الدولي وهي تعمل بشكل موحد رغم الظروف الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يأتي هذا اللقاء استكمالا للاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا ضمن اولويات الشبكة في ابراز القضايا المختلفة ضمن عمل القطاعات فيها سواء الصحي او الزراعي او التعليمي او الحماية، والمراة والشباب، والثقافة وفتح نقاس مجتمعي واسع تجاه هذه القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني وملامسة الاحتياجات والصعوبات التي يعاني منها وايجاد تدخلات واضحة لمعالجتها من اطراف العلاقة كافة ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المكونات الرسمية، والاهلية، والقطاع الخاص.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
