أوصى الاجتماع الذي عقده قطاع الزراعة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة، وسلطة المياه بتكثيف العمل على كل المستويات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال، واستهداف قطاع المياه الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة بما فيها على المستوى الزراعي وشح المياه الذي تعاني منه الاراضي الفلسطينية المحتلة والوصول الى استراتيجية وطنية متكاملة تعزز الصمود، وايجاد الخطط البديلة لوقت الطوارئال بما فيها العودة لبناء وحفر الابار في كافة التجمعات والمناطق الفلسطينية.
كما اوصى الاجتماع الذي عقد في رام الله بضرورة عقد لقاء موسع يضم الجهات الرسمية المختصة مع المؤسسات الدولية والممولين، والمجتمع المدني يخصص لبحث السبل الكفيلة بايجاد الحلول للازمة المتفاقمة في قطاع المياه، والعمل على بلورة خطة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المائي والزراعي في فلسطين بما فيها مناطق الشمال والوسط والجنوب والنقص الحاد في كمية المياه مقارنة مع عدد السكان، والاحتياجات اليومية.
واجمع الحضور على ان العقبة الاساس امام هذه التحديات تتمثل بالاحتلال الذي يسعى لاطباق السيطرة على مصادر ومنابع المياه وعدم اصدار التصاريح، وردم الابار التي يتم حفرها، وتسليم مخالفات لاصحابها والاعتداء المباشر على المزارعين، واجراءاته لتقليل حصة المياه الى اقل من 10% وسيطرته على الاوضاع في الضفة الغربية والقدس اضافة الى تحديات اخرى على المستوى الداخلي الفلسطيني بما فيها ضعف الارادة السياسية لانفاذ القوانين المتعلقة بقطاع المياه، وعدم تخصيص موزانات كافية لدى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لعدم هذا القطاع الحيوي.
وكان اللقاء افتتح بكلمة ترحيبية ليسرى حسونة المنسقة في الشبكة بحضور اثني عشر ممثلا عن اللجنة المصغرة المختصة بالقطاع الزراعي في الشبكة، وجهات الاختصاص الرسمية.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
