عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في منتصف الشهر الحالي، مؤتمره للعام 2024، بعنوان: “إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني”، تناول فيها أكثر من موضوع، من بينها: ضبابية العلاقة المالية مع الإحتلال وأثر سياسات الاحتلال على المال العام والإمعان في سرقة أموال الشعب الفلسطيني، والإرتفاع المطرد فيما يعرف بصافي الإقراض، وأزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة.
استعرض الفريق الأهلي تقاريره والتي كشف فيها عن أوجه سرقة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، مع سرد لبعض الإشكاليات، التي ما إن حُلَّت، سترفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة تعمل على التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وكيف يستخدم الاحتلال أموال المقاصة كأداة عقاب للشعب الفلسطيني، والتي زادت أضعاف، بفعل في ظل حرب الإبادة التي ما زالت تحصل على المباشر على مرأى العالم، وتراجع الإيرادات المحلية تبعا لتدهور الوضع الاقتصادي المأزوم والهش أصلاً قبل الحرب، مع تقديمه بعض التوصيات لمعالجة أزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة، وتعزيز صمود المواطنين في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق قال الدكتور كايد طنبور، الباحث اقتصادي، وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، في حديثه لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، في لقاء خاص بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)،
إن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية هو شكل من أشكال محاربة الشعب الفلسطيني، ولا شك أن الموازنة العامة الفلسطينية تواجه تحدات عظيمة وكبيرة، خاصة أن الموازنة العامة تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات التي تأتي من المقاصة، والتي تشكل 68% من ايرادات الموازنة العامة الفلسطينية.
وأضاف الطنبور إن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة نظم مؤتمرا ناقش فيه العديد من التحديات، منها عرض التقرير ورؤية الفريق حول ما تم إنجازه من الموازنة العامة في النصف الأول من العام 2024، ومن ثم تناول موضوع الإصلاحات الحكومية وخطة الحكومة الفلسطينية للإصلاح فيما يتعلق بإدارة المال العام، وفي الجلسة الثانية من المؤتمر تناولنا موضوع الشفافية فيما يتعلق بإيرادات المقاصة والتحويلات الطبية والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وضريبة الدخل للعاملين في الداخل المحتل والمستوطنات، وتحديات تطبيق السياسات المالية الخاصة بأزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة.
وأشار الطنبور إلى أن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي بلغت حسب التقارير الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، 7.5 مليار شيكل، بواقع 3 مليارات شيكل مخصصات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، وبدأ اقتطاعها منذ شهر أكتوبر 2023، و3.5 مليار شيكل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، التي بدأت قرصنتها منذ شهر شباط 2019، فيما تجاوزت قيمة ضريبة المغادرة على المعابر المليار شيكل، حيث لم تحول لحزينة الدولة منذ عدة سنوات.
وأكد الطنبور إن استمرار الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة على هذا النحو يعد شكلاً من أشكال العقاب الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه التي هي بالأصل منظمة ما بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال -حسب بروتوكول باريس الاقتصادي- الذي أبقى على نظام اتحاد جمركي ما بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، والاحتلال يستخدم “قرصنة أموال المقاصة” كأداة يعتقد (الاحتلال) من خلالها أنه يعاقب الشعب الفلسطيني على مواقفه، وهذه الأداة وإن بدت في ظاهرها اقتصادية إلا أنها مرتبطة بشكل أساسي بالجانب السياسي والمواقف السياسية للشعب الفلسطيني.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
