اطلقت جمعية مدرسة الأمهات-نابلس اليوم الأربعاء سلسلة دوراتها التدريبية لبناء قدرات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان حول آليات تحليل نماذج الانتهاكات و في مجال الأمن الرقمي وحماية البيانات للانتهاكات المتعلقة بممارسات الاحتلال القمعية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وانتهاكاته لاجندة المراة والسلام والامن وجاءت الحلقة ضمن أنشطة مشروع لنتكاتف: حماية، مساءلة، وقاية” في الضفة الغربية ، يتم تمويل هذا المشروع ضمن برنامج “تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النسوية العاملة في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في العراق والأردن ولبنان وفلسطين”، الممول من قبل صندوق دعم المنظمات النسوية التابع لوكالة التنمية الفرنسية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ويُنفذ في فلسطين بالشراكة بين المبادرة النسوية الأورو متوسطية وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
افتتحت الحلقة والتي شارك فيها 45 مشارك/مشاركة لأستاذة سناء شبيطة رئيسة جمعية مدرسة الأمهات وأكدت على سياسة الجمعية الداعمة للمرأة في جميع مناحي حياتها، وحيث أن الجمعية توظف جميع برامجها لخدمة النساء ودعمهن وتمكينهن على مختلف الصعد وأكدت على أهمية هذه التدريبات في إلقاء الضوء على ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لاجندة المراة والسلام والامن في ظل الواقع الحالي وتصاعد انتهاكات الاحتلال، وخاصة ضد النساء والفتيات.
بدورها رحبت منسقة المشروع الاستاذة بسمة شريم بالحضور من وحدة الرصد والتوثيق وشبكة المدافعات عن حقوق الانسان التابعة لجمعية مدرسة الامهات ، وفي إطار سعيها للمساهمة في حماية حقوق النساء والفتيات، والحد من الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون ضد النساء والفتيات، وخاصة ضمن مظلة قرار مجلس الأمن رقم 1325، تسعى الجمعية لتدريب مجموعة من الناشطات من وحدت الحماية وشبكة المدافعات في كل من (نابلس، سلفيت، جنين، طولكرم، أريحا والأغوار، رام الله، بيت لحم) في مجال بناء قدرات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان حول آليات تحليل نماذج الانتهاكات، مما سيأخذ توثيق الانتهاكات إلى المستوى التالي، أي تحليل البيانات التي تم جمعها والخروج بأرقام حقيقية تعكس واقع الانتهاكات .
بدوره قدم المدرب الاستاذ علاء بدارنة المستشار القانوني لمركز حريات عرضا توضيحيا حول أهمية الرصد والتوثيق في المرحلة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني واوضح ان الايام التدريبية سترفع مستوى المعرفة في تقديم الشكاوى لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باستخدام الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة، ومنهجيات إعداد ورفع تقارير الظل والتقارير الموازية وافاد بدارنة ان عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية الواقعه على النساء الفلسطينات تشكل الاساس الموضوعي لعملية مسائلة سلطات الاحتلال واستخدام الاليات التعاقدية والاجراءات الخاصة في الامم المتحدة وفق الولاية القطرية والموضوعية وايضا استخدام اجندة المرأة والسلام والامن وفق قرار مجلس الامن 1325 والتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن لجنة القضاء عن كافة اشكال التمييز ضد المرأة في الامم المتحدة وكذلك استخدام مهناج عمل بجين واهداف التنمية المستدامة خصوصا فيما يتعلق بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية .
واكدت جمعية مدرسة الامهات على دور المؤسسات النسوية في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وأهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيليةلحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد النساء والفتيات، لإسماع أصوات النساء الفلسطينيات للعالم باستخدام الوسائل المتاحة كافة، ولجعل أصوات النساء الفلسطينيات مسموعة؛ يجب ان تعمل المؤسسات النسوية على توثيق الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات وعائلاتهن، وذلك لتحميل الاحتلال المسؤولية عن الانتهاكات التي يمارسها، من خلال جمع المعلومات الأولية والزيارات الميدانية وحملات المناصرة وتقديم التقارير إلى المؤسسات الدولية
ع.د
