أقرت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي الأول من تشرين الأول/نوفمبر القادم موعدا للانتخابات العامة في إسرائيل، كما صوتت على مشروع قانون حل الكنيست الـ24، بالقراءتين الثانية والثالثة.
جاء ذلك خلال جلسة، تم خلالها التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست، ومجموعة أخرى من مقترحات القوانين، لتكون هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3 سنوات.
وستجرى الانتخابات الخامسة في 3 سنوات في التاريخ الذي أراده التحالف بأغلبية 57 مقابل 47 وهو الاول من نوفمبر وليس في الموعد الذي اقترحته المعارضة وهو 25 اوكتوبر.
وجاء تحديد موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيست في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
والثلاثاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على حل نفسه، فيما يتطلب التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات ليصبح ساريا. وتسعى كتل الائتلاف إلى الموافقة النهائية على حل الكنيست قبل حلول منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك للسماح بتمديد “قانون الأبارتهايد”.
وسيصبح يائير لبيد رئيس الوزراء الرابع عشر لدولة إسرائيل في منتصف الليل بدلاً من نفتالي بينيت ، الذي أعلن أمس أنه لن يخوض الانتخابات.
وبعد حل الكنيست، سيتم تمديد العمل بالقانون الذي يفرض القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حتى انتخاب كنيست جديد.
وانطلقت جلسة الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم، الخميس، والتي تشهد تصويت أعضاء الكنيست، على مشروع قانون حل الكنيست الـ24 وتمويل الأحزاب، بالقراءتين الثانية والثالثة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.
وكالات
ع.د
