أثار خبر إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من بينهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية موجة غضب واتهامات متبادلة بين قادة الاحتلال بمختلف الأذرع الأمنية، حيث طالب عدد من وزراء حكومة الاحتلال بتوضيح ما حدث وكيف أفرج عن أبو سلمية رغم اتهامه سابقاً بإدارة المستشفى الذي كان مقرا لقيادة حماس كما يزعم الاحتلال.
من ناحيته طالب وزير الأمن القومي “إيتمار بن جبير” بإقالة رئيس الشاباك بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، بينما قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في بيان بأن الإفراج عن الأسرى جاء بعد قرار من المحكمة العليا حول احتجاز الأسرى في معتقل “سديه تيمان”. وأضاف أن هوية المفرج عنهم يحددها عناصر الأمن بحسب اعتباراتهم المهنية، وقد قرر “نتنياهو” البدء بتوضيح حول ما حدث.
وقال عضو حكومة الحرب السابق “بني غانتس” بأن الحكومة أخطأت بشكل أخلاقي وعملياتي عندما أفرجت عن شخص منح غطاء لمنفذي السابع من أكتوبر وساعد بتخبئة أسرانا.
وكذلك قال مكتب وزير الحرب “يوآف غالنت” بأن اعتقال الأسرى الأمنيين والإفراج عنهم يعتبر من مسؤولية الشاباك ومصلحة السجون، ولا يستوجب ذلك قرارا من وزير الحرب.
ورد الشاباك بالقول بأنه تقرر مؤخراً تغيير ظروف الاعتقال في معتقل “سديه تيمان”، ولذلك طلب من الشاباك والجيش الإفراج عن عشرات المعتقلين لمنع الاكتظاظ وتوفير أماكن للأسرى الجدد، وأضاف بأنهم منذ عام يحذرون في كل مكان ممكن من الاكتظاظ داخل السجون، وأضاف الشاباك في بيانه بأنهم اضطروا لإلغاء عمليات اعتقال بما فيها عمليات اعتقال لمطلوبين قد ينفذوان عمليات فدائية، وكذلك يجري الإفراج عن أسرى ليست هناك خطورة كبيرة من الإفراج عنهم كمدير مستشفى الشفاء الذي يتوافق مع تلك المواصفات، ولكن أيضاً سيتم التحقيق بهذه الحادثة.
من ناحيتها قالت مصلحة السجون بأنه بعد انتشار الأخبار “الكاذبة” فإنها اضطرت لنشر قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الموقع من ضابط في الجيش، وأضافت أن من اتخذ قرار الإفراج عنه كان الشاباك والجيش وليس مصلحة السجون وهي مسؤولة فقط عن احتجاز الأسرى، وكذلك بأن مدير الشفاء لم يفرج عنه بسبب الاكتظاظ بالسجون حيث كان داخل غرفة عزل بسجن نفحة.
المصدر: شبكة قدس
ي.ك
