عقدّ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، جلسة نقاش لمسوّدة دراسة بعنوان “تقييم المساحة المتاحة أمام الفضاء المدني الفلسطيني للمشاركة في صنع السياسات العامّة والمساءلة على تنفيذها”، والتي هدفت إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تذليل التحديات التي تواجه المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في ادارة الشأن والمال العام والرقابة والمساءلة (المساءلة المجتمعية) على التنفيذ بشكل عام وفي السياسات العامة بشكل خاص.
استهل الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، بالتأكيد على أنّ تمكين المجتمع المدني من القيام بدوره في صنع السياسات العامة والمساءلة عليها، هو أحد الأسس المعزّزة لنزاهة الحكم بحيث نضمن أن صناع القرار تكون قراراتهم للصالح العام وليس لتحقيق مصالح سياسية او حزبية أو خاصة. وأضاف أن الدراسة تناقش العوامل الذاتية والموضوعية لتمكين المجتمع المدني؛ من حيث مدى استعداد المجتمع المدني وجاهزيته للمشاركة في صنع السياسات العامة والمساءلة عليها. وما تتيحه الحكومة من مجال أمام المجتمع المدني للمشاركة ومدى تقبُّلها لدوره.
البيئة العامة خلال الأعوام السابقة كانت معيقة للفضاء المدني الفلسطيني
وقد بيّنت الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي من أشد المعيقات أمام المجتمع المدني، بممارساته العديد من المضايقات والملاحقات التي تصل إلى الاعتقال وإغلاق المؤسسات، بسبب دورها الوطني والمجتمعي، وممارسة الضغط على الدول المانحة لوقف مساعداتها.
ثم الانقسام الفلسطيني وتبعاته؛ من حل المجلس التشريعي، وهيمنة السلطة التنفيذية، واستحواذها على العملية التشريعية، وسنّ أو تعديل بعض التشريعات التي مسّتْ باستقلالية الهيئات الرقابية المساندة، والتعديلات التي طالت قوانين السلطة القضائية ومحاولات تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لإضعاف استقلالية وحرية النشاط الأهلي ودوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
غياب قانون حق الحصول على المعلومات من أبرز المعيقات
وأشارت الدراسة، إلى أن النظام الدستوري والقانوني والسياساتي الفلسطيني يكفل حق المواطنين بالمشاركة في صنع السياسات والمساءلة على تنفيذها، كما كفل القانون الأساسي الفلسطيني مقوّمات المساءلة المجتمعية والمشاركة في الحياة العامة. وبيّنت الدراسة عدم وجود أي نصوص تشريعية تتيح للحكومة التنصل من حق المجتمع المدني في المشاركة في بلورة السياسات العامة والتأثير على عملية صنع القرار.
ولكن بالمقابل، يستمر غياب قانون ناظم لحق الحصول على المعلومات الذي يعتبر أساسيًا ومن مقومات المشاركة في صنع السياسات العامة والمساءلة عليها.
عدم وجود سياسة عامة مكتوبة ومتبناة ومنشورة تنظّم العلاقة مع المجتمع المدني
يضاف إلى المعيقات، عدم وجود سياسة عامة مكتوبة ومتبناة ومنشورة من قبل الجهات الرسمية تنظّم العلاقة بين المجتمع المدني والجهات الرسمية في إطار الشراكة بصنع السياسات العامة، على الرغم من تضمين الخطاب والتصريحات وبعض الخطط الرسمية إشارات كثيرة على إشراك المجتمع المدني في إعداد الوثائق والخطط. وهو ما ظهر في التوجهات الإيجابية للحكومة التاسعة عشر نحو تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات العامة والمساءلة على تطبيقها.
وجود تقدُّم لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات ومراجعة قانون الجرائم الالكترونية
من جهته، أكد مدير المكتب التنفيذي للإصلاح المؤسسي، د. محمد الأحمد، على أهمية المكاشفة والمساءلة في العمل العام، مثمنًا في الوقت ذاته، موضوعية الدراسات التي يصدرها ائتلاف أمان.
وأوضح الأحمد أنّ الحكومة اتخذت قرارًا بضرورة الانفتاح على المجتمع المدني واعتباره شريكًا أساسيًا للحكومة في كل ما يتعلّق بالمصلحة العامة، خصوصًا لإنجاز ملفي الإصلاح والتطوير.
وأكدّ الأحمد وجود تقدُّم جدي فيما يتعلّق بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي اعتبره أحد أهم ركائز الدول المتقدّمة.
وكشف الأحمد عن تشكيل لجنة حكومية وبمشاركة مؤسسات مجتمع مدني لمراجعة القرار بقانون الجرائم الالكترونية، الصادر عام 2018، واعتبرها خطوة عملية نحو تعزيز الحريات بشكل عام، وصون حرية التعبير بشكل خاص.
المصدر: أمان
س.ب
