أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان، ورقة موقف تتعلق باستمرار نهج التكليفات والتعيينات و(إعادة تعيين) لمسؤولين سابقين لتولي مناصب عليا، ولشخصيات شغلت مناصب عليا عديدة على مدار سنوات طويلة؛ ما يُمثّل تحديًا أمام برنامج الإصلاح الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة.
حيث طالب أمان، بضرورة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في تعيينات الوظائف العامة، والعليا منها، وأن تقتصر على الضرورة القصوى فقط في اطار ترشيق الإدارة العامّة، وأن تخضع لأقصى درجات الشفافية وحق المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
وفي هذا الإطار، قال عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، في حديثه لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، إنه في الوقت الذي رحّبت فيه “أمان” بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، المرتبطة بعملية الإصلاح، خاصة تلك المتعلقة بإدارة المال العام ومواجهة الأزمة المالية الحالية، إلا أن التعليمات الصادرة بخصوص التكليفات والتعيينات وإعادة تعيين مسؤولين سابقين لتولي مناصب عليا، ولشخصيات شغلت مناصب عليا عديدة على مدار سنوات طويلة، تتعارض مع المطالبات الدائمة لـ “أمان” بضرورة أن يكون لدينا مؤسسات سلطة وطنية “رشيقة”، بمعنى أننا لا نحتاج لهذا العدد الكبير جداً من المؤسسات، وتتعارض أيضاً مع مبدأ الكفاءة والحق في المساواة في تقلد هذه المناصب بي جميع المواطنين الفلسطينيين، وهي تتعارض أيضاً مع القوانين الفلسطينية خاصة مع المواد “68” و “69” من القانون الاساسي الفلسطيني.
وأضاف حج حسين إن لدى “أمان” اليوم مطالبات تتعلق بالإصلاح، وتحديات جمّة مرتبطة بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وما يحتاجه القطاع من مساعدة وإغاثة، وهناك تحدي متعلق بقرصنة الاحتلال للاموال الفلسطينينة، والدّيْن العام الهائل على دولة فلسطين، لأجل كل هذا أصدرت “أمان” ورقة الموقف حول استمرار نهج التكليفات والتعيينات.
وأشار حج حسين إلى أن خطة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة هي الخطة رقم “7” منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، واذا ما نظرنا إلى محتوى هذه الخطط على مدار السنوات الماضية، نجد أن جميعها متشابهة في فحواها، والنتائج غير ناجحة، أي أن هذه الخطط لم تنجح في تحقيق النتائج التي وضعت لأجلها، لأن نجاح خطط الإصلاح يحتاج بالدرجة الأولى إلى إرادة سياسية قوية، وبالتالي لدينا تفاؤل حذر جدا لأنه قد يكون هناك نفوذ او محاولات من خارج الحكومة لعرقلة عملية الإصلاح، لذا تدعو “أمان” الحكومة الفلسطينية إلى انتهاج نهج المشاركة مع كافة القطاعات (مجتمع مدني، إعلام، أكاديميين، قطاع خاص)، حتى نتمكن من وضع خطة إصلاح شاملة، ويتم إخضاعها للرقابة والمحاسبة والمساءلة.
وكان ائتلاف “أمان” قد رحّب بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال جلسته الرابعة، والتي شملت عدة قرارات إصلاحية تعكس في معظمها تبني الحكومة الحالية لتوصيات سابقة لائتلاف أمان، والواردة في في تقريره السنوي الخامس عشر (واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2022) وتقاريره الخاصة ذات العلاقة بإدارة المال العام ومواجهة الأزمة المالية الحالية.
وشدّد على ضرورة تطبيق القرارات الحكومية، ووضع خطة واضحة لإنفاذها وآليات للرقابة على التنفيذ والمحاسبة والمساءلة.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
