قال محمد أبو علان المختص في الشأن الإسرائيلي إن موضوع عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في الداخل أثير قبل أسابيع دون الحديث عنه مجددا لغاية اللحظة.
وأوضح أنه طرح قبل عدة أسابيع قرار بعودة مجموعة من العمال إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الكابينيت الاقتصادي والموسع.
وأضاف أنه كان هناك طلب من الجهات “الأمنية” الإسرائيلية بالسماح بعودة تدريجية للعمال إلى الداخل، إلا أن المستوى السياسي وتحديداً الكابينيت الاقتصادي والموسع رفضوا هذا الأمر، تحت مبررات أمنية.
وقالوا إن الذي يطالب بعودة العمال، يطالب أيضاً بالرجوع إلى 6 أكتوبر الماضي، كما نقل إبو علان.
ومنذ ذلك الوقت لم يعاود طرح الموضوع مجددا على أجندة الحكومة، وفق أبو علان، مضيفاً أن الأمر غير متداول مطلقاً.
ولفت أبو علان إلى مقابلة مع مستشار نقابة العمال العرب في الناصرة وهبة بدارنة مع إذاعة محلية في الداخل، سمعها قبل أيام، بأن هناك تفكيراً في إعادة 10 آلاف عامل من الضفة الغربية بعد عيد الفصح، ولكن هذا الإجراء يمكن أن يأخذ نحو شهرين.
وأشار أبو علان، ما جاء في مقابلة المستشار أيضاً بأن هناك حوالي 40 ألف عامل دخلوا إلى أراضي الـ48 بتصاريح من قبل “المنسق”.
وأكد محمد أبو علان إنه لم يسمع منذ أسابيع مناقشة عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم بالداخل على وسائل الإعلام الإسرائيلي.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه مواقع محلية وصفحات على وسائل التواصل تصريحات عن شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بأن هناك توجها لإعادة 100 ألف عامل إلى الداخل بشكل تدريجي.
وقال سعد، إن هناك شركات إسرائيلية تتحدث مع عمال كانوا يعملون لديها، قبل أن يمنعوا من العودة في بداية الحرب.
وأضاف أن هناك وعوداً هاتفية تلقاها عمال بعودتهم بداية شهر أيار/ مايو المقبل.
وبناءً على هذه الاتصالات، هناك تجربة بعودة 10 آلاف عامل إلى مناطق الوسط في الداخل، كـ”تل أبيب” ويافا وغيرهما.
وبعدها سيكون هناك انتقال لأماكن أخرى، وفق سعد.
وعند سؤال العمال الذين تلقوا الاتصالات عن عودة زملائهم، كانت الإجابة بأنه سيكون هناك تشغيل على دفعات لأكثر من 100 ألف عامل، وفق سعد.
وتركزت الاتصالات على عمال يعملون في مجال البناء، بحسب ما أضاف.
وتعني تصريحات سعد أن ملف عودة العمال غير رسمي حتى الآن، وأن الأمر عبارة عن اتصالات بين المشغلين والعمال.
المصدر: الاقتصادي
ي.ك
