يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ73، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم الـ38، رفضا لاعتقالهما الإداري.
وقال نادي الأسير، إن الأسير عواودة يواجه وضعا صحيا خطيرا، وتتضاعف هذه الخطورة مع مرور الوقت، ومع رفض الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة الاستجابة لمطلبه، وإنهاء اعتقاله الإداري.
وأضاف، إن إدارة سجون الاحتلال أعادته الأربعاء الماضي إلى سجن “عيادة الرملة” بعد أن نقلته مؤخرا إلى مستشفى “أساف هروفيه” جراء تدهور وضعه الصحي، لافتا إلى أن محكمة الاحتلال طلبت بفحصه مجددا، وإصدار تقرير طبي لفحص إمكانية نقله إلى المستشفى مجددا.
ولفت الى أن الاحتلال ينتظر أن يصل عواودة إلى حالة يكون فيها أقرب إلى الموت، كي يقرر الاحتلال نقله إلى المستشفى مجددا، حيث أن الخطورة التي وصل لها (ليست كافية) بالنسبة له ليتم نقله إلى المستشفى، مؤكدا أن هذا جزء من الجريمة الممنهجة التي ترتكب بحقه، كما جرى مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال باستخدام عملية النقل المتكرر بحقه للتنكيل به، عدا عن جملة من الأدوات التنكيلية الممنهجة منها: عزله في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين مجردة من أي من المقتنيات، إضافة إلى حرمانه من زيارة العائلة، واستخدام أساليب نفسية للضغط عليه وثنيه عن الاستمرار في إضرابه.
يذكر أن عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينها ثلاثة اعتقالات إدارية، وهو متزوج وأب لأربعة بنات، ونتيجة لاعتقالاته المتكررة، لم يتمكن من استكمال تعليمه، (تخصص علم اقتصاد).
فيما، يواصل المعتقل رائد ريان (28 عاما)، إضرابه عن الطعام لليوم 38 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني من آلام في الرأس، والمفاصل، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.
– 134 يوماً على مقاطعة محاكم الاحتلال:
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 134 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
المصدر: وكالات
ي.ك
