صادقت الكنيست، مساء أمس الاثنين، على ملاحقة المعلمين الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل؛ إذا عبروا عن تأييدهم للمقاومة، الذي قد يسهّل على الشاباك استهدافهم وفصلهم من العمل.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح “قانون منع تشغيل مدرسين وسحب ميزانية من مؤسسات تعليمية بسبب تضامن مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية”، الذي تقدم به أعضاء الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هليفي.
وأيد الاقتراح 30 عضو كنيست وعارضه 11 عضو كنيست، وسيعاد اقتراح القانون إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة.
وبحسب بيان الكنيست فإن الاقتراح يقضي بمنع تشغيل مدرسين يؤيدون “دعم الإرهاب”، وفي حال كان المدرس “ينتمي لمنظمة إرهابية وقد أيد عملًا إرهابيًا أو أعرب عن تأييده للكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية تعمل ضد دولة إسرائيل”، فسوف تسري عليه إقالة إدارية من خلال إجراء إداري وليس من خلال محكمة الطاعة.
إضافة إلى ذلك، سيكون بمقدور وزير تربية الاحتلال أن يسحب ميزانية من أي مؤسسة تعليمية معترف بها غير رسمية، إذا كان أحد العاملين فيها يتضامن مع المقاومة أو أعرب عن تأييده لها.
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
ويأتي القرار في محاولة الاحتلال محاربة التضامن المتزايد مع المقاومة الفلسطينية في القدس والداخل المحتل، وجاء في شرح اقتراح القانون وفقًا لبيان الكنيست: “يضع قانون التعليم الرسمي المعايير الأساسية لجهاز التعليم في إسرائيل. وبالتالي فإن المطلوب هو مقولة واضحة ضد دعم أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية من المدرسين والمشرفين وموظفي وزارة التربية والتعليم”.
المصدر: ترجمة وكالات
ر.ن
