أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، اليوم الأثنين، أن هناك تفاهم واضح بين النرويج و الولايات المتحدة على مصادقة الكابينيت الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم ايداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث وهو “النرويج”.
وأضاف عبد الكريم أن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ يوم أمس عبر منصة اكس”تويتر سابقا”، تدل على أن السلطة الفلسطينية لم تكن طرفا في الحوار الذي أفضى إلى قرار إيداع أموال غزة إلى وسيط ثالث.
وطرح د. عبد الكريم سؤالا هل لدى السلطة الفلسطينية حرية التصرف والسيادة فوق أموال المقاصة؟.. وتابع أن المشكلة ليست بوجود المال لدى طرف معين، انما بحرية التصرف بهذه الأموال.
وأشار خلال حديثه مع “شباب اف ام”، أن هناك تخوفات من أن يكون ربط اقتصاد الضفة بالوضع السياسي القائم في غزة، هو البداية لفصل الضفة عن غزة وتقويض المشروع الوطني والذهاب بغزة بخلاص منفرد، وتفكيك الوحدة القائمة التي من المفترض أن تشكل نواء لحل سياسي شامل تقوم به الدولة الفلسطسنة ب 3 اجزاء “القدس, الضفة, غزة”.
من جانبه أكد د. محمد اشتية أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول موضوع أموال المقاصة، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.
وتابع أن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.
ومن الجدير بالذكر أن الكابينت بحث في وقت سابق بتحويل 1,2 مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وبخصوص أموال غزة تتعهد الولايات المتحدة والنرويج بعدم تحويلها الى قطاع غزة الا بعد نهاية الحرب.
المصدر:شباب اف ام
س.ب
