الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق المناضلة خالدة جرار

11 يناير 2024

(شباب اف ام) -

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري بحق خالدة جرار (60 عاما) من مدينة رام الله، لمدة ستة أشهر.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، إن جرار اعتقلت في الـ26 من كانون الأول/ديسمبر العام المنصرم، وهي معتقلة سابقة، تعرضت للاعتقال أكثر من مرّة بين اعتقالات إدارية وأحكام.

تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام

يذكر أنّ الاحتلال أفرج عن جرار في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها عام 2017

تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني

ر.ن

فلسطينيات

انخفاض أسعار النفط متأثرًا بارتفاع الدولار

أسعار النفط تتراجع 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز

أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطاً متعمداً من الإبادة

شدد رئيس "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار، في اجتماع مجلس وزراء الاحتلال الأخير الليلة الماضية، أن هناك نشاطات في الضفة الغربية المحتلة تتطلب نشاطا هجوميا في المنطقة. وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي في الجلسة نفسها، إن "الجيش عرف كيفية العودة إلى القتال بقوة إذا لزم الأمر". ونصح رئيس الشاباك ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وزراء حكومة نتنياهو، بدعم صفقة التبادل مع حركة حماس حتى لو كانت بها مخاطر. وفي سياق متصل، ألغى وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإرهابيين، بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن كاتس وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم رغم خطورتهم، وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيها أمر بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله. ومن جانبه شدد جهاز "الشاباك" الإسرائيلي على أن القرار، اتخذ بدون مناقشة مسبقة وبدون فهم تداعيات الخطوة أمنيا، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية، مؤكدا أن "القرار جاء بدون أخذ تداعياته الأمنية من قبل الشاباك بعين الاعتبار". أهداف الاحتلال في الضفة ويوم أمس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن كابينت الاحتلال، أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل، هو تعزيز "الأمن" في الضفة الغربية. وبموازاة الإبادة الجماعية بالقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته، وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية مما أدى إلى استشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6700 آخرين واعتقال 14 ألفا و300 فلسطيني. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت الجمعة، عن الأوساط الأمنية لدى الاحتلال، خشيتها من أن يؤدي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى تصعيد الأوضاع في الضفة، وأن المشكلة الكبرى تكمن في تعزيز مكانة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، فحماس رغم الضربات التي تعرضت لها تظهر صمودا كبيرا. والخميس، قال مراسل القناة 14 العبريةإن قوات الاحتلال تستعد لتوسيع نشاطها شمالي الضفة، وذلك وسط استمرار حملة الاقتحامات والاعتقالات وتجدد القصف على مناطق مختلفة في الضفة. ورأى مراسل القناة العبرية أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق نحو ألف فلسطيني قد يؤدي إلى اندلاع ما سماها "موجة مقاومة" كبيرة ووقوع العديد من الهجمات. وفي وقت سابق، دعا وزير الاستيطان الإسرائيلي يتسحاق غولدكتويف، لاستقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كما دعاه إلى “استغلال الفرصة الحالية (الوضع في فلسطين والشرق الأوسط) لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة”. تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي رغم تحذيرات فلسطينية وعربية ودولية من توسيع حكومة الاحتلال نشاطها الاستيطاني في الضفة، وسعيها لضم المنطقة إلى أراضيها. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.

أكثر من 2000 اعتداء للاحتلال على محافظة بيت لحم خلال عام 2025

الاحتلال يعتقل شقيقين من بورين ومستعمرون يسرقون عربة في المسعودية

أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الجماعية