تعبر الضفة الغربية عن المشهد الاقتصادي الفلسطيني، فخلال عام 2021 مثلت أكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني بأكثر من 15 مليار دولار أميركي من اصل 19 مليار، ليبلغ نصيب الفلسطيني في الضفة الغربية أكثر من 1100 دولار من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمبلغ 291 دولارا للمواطن في قطاع غزة، أما على الصعيد المصرفي للنصف الأول من العام الجاري، فتمثل الضفة الغربية أكثر من 90% من الودائع المصرفية الفلسطينية التي تبلغ 16 مليار دولار أميركي على الصعيد الفلسطين، وأكثر من 72% من إجمالي التسهيلات المصرفية التي تبلغ إجماليها فلسطينيا 11 مليار دولار أميركي.
بل إن الضفة الغربية تُصاب بضربة لا يُستهان بها على صعيد العاملين في اسرائيل بإجمالي 135 ألف عامل مقارنة بأقل من عشرين ألف عامل في اسرائيل من قطاع غزة، وهي الشريحة التي حالت الحرب بينها وبين الوصول لأماكن عملها في الداخل المحتل، ما يعني ضربا لمورد مالي مهم كان يتم ضخه في الاقتصاد الفلسطيني.
ولتزداد الامور تعقيدا مع زيادة حدة مخاطر التنقل بين المدن، ما يصيب الحركة التجارية الداخلية بشلل كبير، ويدفع المدن لحالة اقتصادية تعتمد في تمويل نفسها على الموارد الداخلية، أو ما تبقى من موراد ومدخرات لدى المواطنين.
المصدر: شبكة أجيال الإذاعية
ر.ن
