بمناسبة اليوم العالمي للحق في “الوصول إلى المعلومات”، الذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان تأكيده على أهمية إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات إعمالًا بمبادئ الشفافية وبما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي هذا الإطار أكد المحامي فراس كراجة، في حديثه لـ “شباب اف ام”، أن “الحق في الحصول على المعلومات” في فلسطين لا يزال في أدراج أروقة الدولة وصناع القرار والقانون، منذ 18 عاماً حتى اليوم، على الرغم من كل ما بذل من جهود وضغوطات ومؤتمرات وما تم صرفه من مبالغ من أجل بلوغ هذا القانون المهم للدولة والمؤسسات وكذلك الأفراد.
ويرى كراجة أنه في ظل مشاريع القوانين والقرارات بقوانين التي تصدر يومياً وبشكل مبالغ فيه، بشكل يخالف مبادئ إصدار القرارات بقوانين إلا بحالات الضرورة القصوى، أن إقرار قانون الحق في “الحصول على المعلومات” يعتبر من أهم القوانين وأكثرها ضرورة، لما لانه يساهم في المشاركة في صنع القرار، ومحاسبة المؤسسات ومتابعة عملها، مؤكداً أن المماطلة في إقراره على مدار (18 عاماً) يعد مؤشراً ودليلاً على أن هذا المشروع يشكل حجز زاوية ونقطة مفصلية في كثير من مفاصل الدولة.
وأشار كراجة إلى أن من أبرز الأسباب التي تعرقل إقرار القانون حتى اليوم، هو التخوفات القانونية من كيفية التعامل مع “المعلومات الأمنية”، على الرغم من أن مسودة القانون تحتوي على “مواد” تحصن المعلومات الأمنية والمعلومات التي تمس بأمن الدولة، وهذا موجود في كل العالم، بحيث يوفر قانون الحق في الحصول على المعلومات الحماية والحصانة للمعلومات السرية والتي تمس بأمن الدولة.
وأضاف المحامي كراجة أن هذا القانون -في حال إقراره- سيحصن كذلك عمل الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ويحد من انتشار الشائعات، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأوصى كراجة بأن يبقى “أمان” متجهاً بهذا الاتجاه نحو إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى الانضمام إليه لتشكل ضاغطاً اجتماعياً في سبيل إقراره، كما أوصى صناع القرار والمشرعين الفلسطينيين بضرورة أخذه بجدية وبسرعة إقراره.
وكان “أمان” قد دعا إلى عدم تجاوز جهود امتدت نحو 18 عامًا في إعداد مسودات من المشروع، آخرها كانت مسودة عام 2018، التي حازت على توافق مجتمعي، بالرغم من تحفظه على آلية إصدار القرارات بقوانين.
وطالب “أمان” الحكومة باحترام حق المواطنين في اطلاعهم ووصولهم إلى المعلومات، بما يمكّن المجتمع من المشاركة في صنع القرار ومساءلة ومحاسبة صناع القرار أيضًا، وتصريف المال العام تبعًا لمبادئ الحكم الرشيد وتعزيز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية.
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
