صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع، على مشروع قانون استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة المخابرات باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات بما ينتهك الخصوصية او يحد من ممارسة سلوكيات مشروعة كالحق في التظاهر.
ويخول مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية باستخدام كاميرات متطورة يمكن بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وقال المحامي الأستاذ محمد دحلة لأجيال، إن كاميرات التعرف على الوجوه ليست دقيقة مع أصحاب البشرة الداكنة وستؤدي إلى ملاحقة أبرياء، وسيتم نصبها في كل مكان بما في ذلك القدس.
يشار إلى أن جيش ومخابرات الاحتلال يستخدمان منذ سنوات تقنية كاميرات التعرف على الوجوه ومنظومة عين الصقر التي توثق حركة السيارات في الضفة.
س.ب
