دعا الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة” لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (/18/221/09م.و/م.أ) لعام 2023 المتعلق بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، حيث نصّت المادة الأولى لهذا القرار على إلزام جميع موظفي مؤسسات الدولة بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
حيث عبرت حركة “إرادة” عن رفضها لهذا القرار كونه يتناقض مع الدستور الفلسطيني ممثلاً في القانون الأساسي والذي يعتبر أحد ركائز مقومات الدولة الفلسطينية، حيث حرم هذا القرار كافة المواطنين والمواطنات العاملين في الوظيفة العمومية من ممارسة حقهم المدني في التعبير عن مواطنتهم بما فيه الانتماء لمؤسسات المجتمع المدنية، ومن المشاركة في الشأن العام والمشاركة كمواطنين ومواطنات في التحول الديمقراطي.
ودعت حركة إرادة مجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عن هذا القرار حيث خالف خطة 20-30 في استراتيجية الحكومة الفلسطينية، وخالف كافة القوانين المعمول بها والتي تنص على المساواة بين المواطنين في الرأي وحرية التعبير والمعتقد، مما شكّل انتهاكاً واضحاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المعمول به في فلسطين، وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي نصت مادة (26) منه على؛ للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون. 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. 3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون. 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وفي الوقت الذي أكدت فيه حركة إرادة على ضرورة التراجع عن هذا القرار لما له من أثر سلبي كبير على الحريات في فلسطين، فقد أكدت أيضاً على ضرورة التشديد والمراقبة على مدى تطبيق معايير عضوية الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المعمول به في فلسطين بما يضمن مزيداً من الشفافية في عمل هذه الهيئات بما فيه ضرورة الإفصاح عن العضوية في هذه الهيئات تجنبا لتضارب المصالح.
