قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن متحدثة باسم محكمة أن قاضيًا تونسيًّا أصدر أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، لاتهامهم “بتشكيل تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة”.
وأفادت الوكالة بأن “قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة أصدر بطاقات جلب دولية” بحق 12 شخصًا.
ومن بين المستهدفين أيضًا معاذ الغنوشي، نجل زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي.
وأوضحت المتحدثة أن الاثني عشر شخصًا موجودون خارج البلاد الآن.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، تم توقيف ما يناهز 20 معارضًا وشخصية سياسية في إطار حملة توقيفات واسعة طالت أيضًا زعيم حزب النهضة الغنوشي.
وتمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم “إرهابيون”.
وتتهم المعارضة قيس سعيّد بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن “القضاء مستقل”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق إنه “منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء، وألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان”.
وتترافق الأزمة السياسية مع صعوبات مالية واقتصادية، فالدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، الأمر الذي يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ نحو 2%، وبطالة تزيد على 15%. كذلك، تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، مما يقوض سمعتها الدولية.
