وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، قد عارضت تشكيل اللجنة تحسبا من تأثيرها على محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وغادر نتنياهو اجتماع حكومته لدى مناقشة تشكيل اللجنة بسبب علاقة الموضوع بمحاكمته، وتولى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي بادر إلى طرح تشكيل اللجنة، إدارة الاجتماع.

وشددت المستشارة القضائية للحكومة على أنه لا توجد صلاحية لدى اللجنة للتحقيق في محاكمات جارية، وأن القيام بذلك “يستهدف استقلالية جهاز إنفاذ القانون”.

وتخلل الاجتماع نقاش صاخب بين نائب المستشارة القضائية، غيل ليمان، وبين عدد من الوزراء. وبعد ذلك، وافق ليفين على مقترح تسوية قدمه وزير الزراعة ورئيس الشاباك الأسبق آفي ديختر، على أن يكون بإمكان اللجنة أن تبادر إلى التشاور مع المستشارة القضائية بشأن ملفات مفتوحة. فقد بعثت المستشارة إلى نتنياهو، قبل الاجتماع، موقفا قانونيا جاء فيه أن تدخل اللجنة في ملفات مفتوحة، مثل ملفات نتنياهو، سينطوي على تناقض مصالح.

س.ب