صادقت حكومة الاحتلال على تمويل خطة بقيمة 3.2 مليار شيكل لتهويد مدينة القدس، يمتد تنفيذها خلال السنوات 2024-2028.
وستمول الخطة من ميزانيات وزارات الاحتلال (2.450 مليار شيكل) وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية الاحتلال في القدس وما تسمى “سلطة الابتكارات” وشركة الكهرباء وغيرها.
وتشمل الخطة إقامة استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة، وتتضمن أيضاً بناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس سنوياً، حيث جاءت ميزانية الخطة بزيادة حوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة السابقة للقدس، والتي بلغت 2.1 مليار شيكل.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية الخطة بعد إصرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، على إزالة البند المتعلق بـ”تعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين” بمبلغ 200 مليون شيكل.
وتقرر تشكيل لجنة “لمراقبة تحويل الأموال” تضم مندوبي وزارة المالية ووزارة القدس الاحتلالية وما تسمى “تراث إسرائيل” وبلدية الاحتلال في القدس، هدفها وضع “خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج عرب القدس الشرقية بالتشغيل بإنتاج مرتفع”.
ويتوقع أن تشمل الخطة “رقابة وضمان أجواء دراسية لائقة وعقد لقاءات بين طلاب يهود وفلسطينيين في إطار الحياة داخل الحرم الجامعي”، حيث يوصف هذا القرار بأنه يهدف إلى أسرلة المجتمع الفلسطيني في القدس.
وبناء على ضغوط الوزير المتطرف “إيتمار بن غفير”، ستشمل الخطة بنداً يقضي بتمويل زيادة عدد أفراد شرطة ومفتشي بلدية الاحتلال، وإضافة كاميرات مراقبة وإقامة مراكز أخرى للشرطة في المدينة.
وتبلغ تكلفة بند الصحة في الخطة 98 مليون شيكل فقط، بادعاء أنها ستمول دعماً للمستشفيات في القدس، وتعزيز عيادات الأم والطفل والصحة النفسية.
المصدر: أجيال
ي.ك
