أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، أنها ستنظر في التماس يطالب بعزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن منصبه، في أعقاب خرق اتفاقية تناقض مصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء.
ووفقا للالتماس، الذي قدمته حركة الاحتجاجات، فإن نتنياهو خرق قرار العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق تناقض مصالح يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء.
س.ب
