يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية” لليوم 92 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
واتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يزيد على 4500، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.
س.ب
