قالت القناة ١٢ العبرية إن المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال “الكابينت”، صادق خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد على خطوات وتسهيلات للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها.
وأضافت القناة أن ٨ وزراء في الاجتماع وافقوا على تلك الخطوات بينما عارضها وزير واحد وامتنع عن التصويت وزير آخر.
وبحسب القناة فإن قرار الكابينت ينص على أن الاحتلال سيعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، بينما ستقوم السلطة بالتوقف عن محاربة الاحتلال على الساحة الدولية.
وقالت القناة العبرية إن الكابينت يشترط أيضاً وقف السلطة الفلسطينية للتحريض ضد الاحتلال في المناهج الفلسطينية ووسائل الإعلام، وكذلك يجب أن تتوقف السلطة عن دفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى، إضافة لتوقفها عن البناء في مناطق “ج”، وسيقوم بعد ذلك “نتنياهو” و”غالنت” بعرض مزيد من الخطوات على الكابينت لدعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها.
وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن وظيفة السلطة الفلسطينية الأساسية بحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي هي محاربة المقاومة.
وأكد هنجبي في لقاء له عبر قناة كان العبرية، أن “إسرائيل لا تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تنهار لأن لها وظيفة كبيرة من الناحية الأمنية”.
وأوضح هنجبي، أن السلطة الفلسطينية قامت بوظيفتها خلال الفترة الماضية حتى وإن كان ذلك ليس بصورة كاملة، ولكن أظهرت استعدادا للقيام بذلك رغم أن ذلك كان صعباً من الناحية الداخلية لها.
ويرى هنغبي أن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها خلال العامين الماضيين على نابلس وجنين، ولكن ما زالت هناك سيطرة على المدن الأخرى بالضفة الغربية ولذلك ليست هناك حاجة لتدخل قوات الاحتلال بشكل كبير في تلك المناطق.
وقال أن الاحتلال طلب من السلطة الفلسطينية خلال قمتي العقبة وشرم الشيخ إعادة السيطرة على جنين ونابلس، مؤكدا: لا نريد رؤية السلطة تنهار، وذلك لأن لها وظيفة من الناحية الأمنية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الكابينت يناقش إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقوميا قرب الخليل، وتطوير حقل “مارين” للغاز أمام شواطئ قطاع غزة، وكذلك تقسيط ديون السلطة الفلسطينية للاحتلال إضافة لتقديم تخفيضات على الوقود، وزيادة ساعات العمل في معبر الكرامة والسماح بطباعة جوازات سفر فلسطينية بيومترية.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين بالاحتلال قولهم إن الكابينت كان من المفترض أن سيناقش إعادة تصاريح الVIP لمسؤولي السلطة الفلسطينية، حيث قرر الاحتلال إلغاءها بعد توجه السلطة للأمم المتحدة شهر يناير الماضي، وسيجري عرض تلك التسهيلات أمام الكابينت للمرة الأولى وذلك بعد الاتفاق عليها بين “نتنياهو” ووزير الحرب “غالنت” وقادة المنظومة الأمنية في الاحتلال خلال الاجتماع الذي عقد عشية العملية العسكرية في جنين، حيث حذر قادة المنظومة الأمنية في ذلك الاجتماع من خطورة وضع السلطة الفلسطينية وإمكانية انهيارها، وطالبوا بالمصادقة على تلك التسهيلات.
المصدر: ترجمة شبكة قدس الاخبارية
ر.ن
