أعلن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات، عبر ورشة عمل أقامها المجلس في فندق الكرمل في رام الله، برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، إن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات يأتي تطببقاً لقرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، ليؤكد حقهم في تقديم الشكاوى المتعلّقة بالحياد عن العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات، وينص القرار على حق المناقصين الذين تضرروا أو يحتمل أن يتضرروا نتيجة عدم وفاء الجهات المشترية بالتزاماتها في الأفعال والقرارات وحالات الإهمال أثناء إجراءات عمليات الشراء، ولتعزيز اركان منظومة الشراء، من تكافؤ الفرص، والعدالة والمساءلة، والشفافية والنزاهة.
وبين عودة أن وحدة مراجعة النزاعات تتشكل من لجان مراجعة متنوعة، تتكون من خبراء مختصين في المجالات ذات العلاقة، وتضم 13 خبيراً من القطاعين العام والخاص.
وأردف عودة: على صعيد تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساواه وتكافؤ الفرص واتاحة المعلومات عن عمليات الشراء بشكل متساو لجميع المناقصين والمهتمين، فقد أنشأنا البوابة الموحدة للشراء shiraa.gov.ps لتكون نقطة التواصل بين الجهات المشترية والموردين والمقاولين، وأصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم جميع الجهات المشترية بنشر الاعلانات عن المناقصات والاحالات وجميع العمليات الشرائية وخطط الشراء السنوية على هذه البوابة.
وحول واقع الشراء العام في فلسطين، أكد عودة أن إجمالي الإنفاق السنوي على المشتريات العامة يقدر بحوالي 750 مليون دولار، وتشكل المشتريات العامة حوالي 22٪ من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي، ويبلغ شراء اللوازم 47% من حجم المشتريات السنوي، أما شراء الأشغال فيبلغ 45% من حجم المشتريات، و8% لشراء الخدمات.
وفيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، قال عودة: استناداً للمنظومة التشريعية للشراء العام، تم انشاء المجلس، الذي يضم بين أعضائه ممثلين عن القطاع العام والخاص، إيماناً بأهمية الشراكة بينهما، وكلف المجلس بمهام متعددة تهدف للوصول إلــى نظــام شــراء فعال وشــفاف وعــادل لكل الاطراف ويشــكّل رافعة للتنمية المسـتدامة فــي فلسـطين، ويقوم المجلس بالمهام التي كلف بها بموجـب قانون الشراء والمتمثلة برسـم وإعداد السياسات العامة وتطوير التشريعات وتقييم أداء منظومة الشراء العام لرفـع كفاءة الجهات المشترية والقطاع الخاص وتوظيـف الممارسات الفضلى في الشراء العام.
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، ممثل رئيس الوزراء أن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أمرٌ طال انتظاره، نظرا لأهميتها في التدخل وفض النزاعات التي قد تنتج أثناء عمليات الشراء العام وتنفيذ العقود، فالحكومة ومن منطلق الحكم الرشيد أرتأت أن يكون هناك نظاماً يشمل أنظمة وقوانين قياسية تُضفي على عمليات الشراء العام النزاهة والشفافية، مبينا أن هذا النظام هو الأحدث في المنطقة، ويهدف إلى تحقيق النجاعة في الظام المالي العام.
وأوضح زيارة أن الوحدة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وأن عملها يضمن عدم وجود شبهات فساد أثناء عمليات الشراء وتنفيذ العقود، وكذلك فض النزاعات التي تحدث لعدد من الأسباب أبرزها نقص الخبرة، وعدم التقيّد بالأنظمة والقوانين، والطعونات غير القانونية.
من جهته، أكد سائذ سباستيان، ممثل البنك الدولي أن البنك الدولي يدعم إصلاح وتحديث نظام الشراء العام للسلطة الفلسطينية منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدف هذا الدعم إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، وخلق بيئة للنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعتبر المشتريات العامة أحد الجوانب الأساسية لتعزيز الحوكمة الفعالة وتحسين تقديم الخدمات العامة.
وأضاف: يؤدي إنشاء نظام شراء عام خاضع للمساءلة وشفاف إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص وبالتالي يشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ويسعد في البنك الدولي أن نلاحظ أن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ويقوم بالدور والمهام المناطة به بشكل فعّال.
وأكد أهمية وحدة مراجعة المنازعات، لتعزيز الشفافية من خلال إجراء مراجعة إدارية للشكاوى الواردة للوحدة، وبين أن وجود إدارة شكاوى مشتريات فعالة ومستقلة سيؤدي إلى زيادة ثقة القطاع الخاص في نظام المشتريات العامة وتشجيع المنافسة نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام.
وقدم كل من أنس سمحان، وم. ضياء عوض، وشاهر حجاوي عروضاً حول اجراءات عمل وحدة مراجعة النزاعات وتقديم التظلمات، والاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء، وحل النزاعات، البوابة الموحدة للشراء، والاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء، وحول الشراء الالكتروني.
كما اشتملت الورشة على أداء القسم لأعضاء قائمة خبراء مراجعة النزاعات، البالغ عددهم 13 عضواُ.
غ.ج
