قال رئيس الهية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن إضراب المعلمين انتهى ولكن لم تنته الأزمة بعد.
وتابع عبر مقالٍ له نشره عبر صفحته “فيس بوك” ” انتظمت العملية التعليمية بالكامل اليوم بعد ان انتظمت بشكل شبه كامل بالأمس بعد اكثر من 75 يوما من الاضراب، الذي تجدد بسبب عدم التزام الاطراف ذات العلاقة (تحديدا الاتحاد والحكومة) بمبادرة العام الماضي التي انهت اضراباً استمر اكثر من 60 يوما”
وواصل “دويك” حديثه ” انتهى الاضراب، لكن من المبكر القول بان الأزمة انتهت، وما لم يتم استخلاص العبر من هذا الاضراب الأخير، واتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة جذور الموضوع، قد تتجدد الأزمة في وقت قريب.
وقال “دويك” “فما زالت مطالب المعلمين في اتحاد منتخب وفي العلاوة الكاملة 15% غير متحققة بالكامل، رغم انه يمكن القول انه تم تحقيقها جزئيا مع تقديم ضمانات بتحقيقها كاملة في وقت لاحق”
الوضع المالي للسلطة غير المستقر والذي لا يمكن التنبؤ به على وجه اليقين، سيجعل من موضوع صرف ال 10% المتبقية موضوعا مفتوحا ومعلقا لوقت غير معلوم، لكن موضوع دمقرطة الاتحاد يمكن تحقيقه بالكامل خلال فترة قصيرة، بحيث يكون لدينا قيادة نقابية منتخبة ومعروفة يمكن للحكومة الحديث معها ويمكن لها الحديث باسم المعلمين “بحسب دويك”.
ويواصل ” هذا يتطلب البدء بشكل فوري بإجراءات الدمقرطة، لكن تحت اشراف كامل من جهات مستقلة خاصة الهيئة المستقلة ولجنة الانتخابات ، بما يعطي مصداقية للانتخابات ويشجع المعلمين والمعلمات على الانخراط بها انتسابا، وتصويتا وترشيحا”.
وأردف ” كانت تجربة الاضراب تجربة صعبة وقاسية على الجميع، بمن فيهم المعلمين والمعلمات الذين آلمهم تعطل العملية التعليمية. لكنها اظهرت ايضا مناعة شعبنا ووجود شخصيات ومؤسسات حريصة على المصلحة العامة تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ البلد من الانجرار الى المجهول.
وطالب “دويك” بإعادة الاعتبار للطلبة وحقهم في التعليم، فاللاعب الاساسي الذي كان غائبا عن الازمة ولم يكن صوته ممثلا فيها هم الطلبة.
وأعلن حراك المعلمين تجميد الإضراب والعودة للمدارس صباح اليوم الأربعاء، بعد مبادرة جديدة تقدم بها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.
ودعا الحراك في بيان له فجر الأربعاء، جميع المعلمين للتوجه للمدارس، وذلك بعد التعديلات التي قدمها الحراك على مبادرة الرجوب، وأعلن تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 10 سبتمبر القادم، لمنح الرجوب الفرصة لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها.
وأوضح الحراك أن المبادرة تأتي ضمن فترة زمنية واضحة ومحددة، وتقضي بإدخال الـ (10 %) المتبقية على العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15% إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 1.2024، أو حال انفراج الأزمة المالية.
وأكد الحراك على تشكيل اتحاد ديمقراطي للمعلمين يكفل حرية الترشح والانتخاب في مدة أقصاها 10 سبتمبر المقبل.
وشدد على ضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية الإضراب، وإلغاء كافة العقوبات والخصومات بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين بشكل فوري.
المصدر: الشاهد
ي.ك
