قال المحامي رائد ناصر بشير، إنه سيعقد اجتماع مع المستشار القانوني لبلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال يوم الإثنين من الأسبوع المقبل (28/3)، بغرض الوصول لتحقيق كامل الأهداف المعلن عنها بشأن سياسة هدم المنازل في جبل المكبر.
وقال بشير، إن الأمر الذي سيعود بالمنفعة على كامل مدينة القدس من أجل وقف نهائي لسياسة الهدم المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وتظاهر أمس أصحاب المنازل المهددة بالهدم من قبل بلدية الاحتلال، ضد سياسة هدم المنازل أمام مبنى بلدية الاحتلال غربي القدس المحتلة، للأسبوع الخامس على التوالي، ورفعوا شعارات منددة بالتمييز العنصري وهدم المنازل الفلسطينية، بمشاركة أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أحمد الطيبي، وأسامة السعدي.
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “أوقفوا هدم المنازل في القدس” و”إن هدمتم سوف نبني” و”مهما حصل لن تهدم بيوت الجبل”.
وقال المحامي بشير، لقد بدأ أهالي جبل المكبر حراكًا شعبيًا وقانونيًا واسعًا وجماهيري منذ 50 يومًا ضد سياسة هدم المنازل والمنشاّت، خاصة بعد أن تلقى 132 بيتًا ومنشأة اخطارات بالهدم مع بداية هذا العام.
وبين بشير، أن مطالب السكات تتمثل في وقف نهائي لهدم المنازل والاعتراف في الأبنية القائمة وتسهيل إجراءات تنظيم الأراضي وتخفيف تكاليف التراخيص بخطاب عبر تشريع وقانون واضح.
وأضاف “سلطة الاحتلال يجب أن تمنح أصحاب الاراضي التي يحتلونها حقوقهم الأساسية، ومنها الحق في السكن وأن سياسة هدم المنازل تندرج في إطار خطط حكومة الاحتلال بتهويد المدينة المقدسة وترحيل المقدسين من أرضهم ومنازلهم , وإنها جزء من سياسيات معلنة لتغيير الوضع الديموغرافي في القدس”.
وذكر المحامي بشير أن جرافات الاحتلال توقفت عن الهدم في جبل المكبر منذ بدء الحراك.
وسبق أن أعلن مفوض الشرطة انه لن يتم هدم المنازل خلال هذه الأسابيع وخلال شهر رمضان خوفًا من تفجر الأوضاع في القدس.
المصدر: شباب اف ام، القدس
س.ب
