أعلنت وكالة “موديز” عن خفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني من “إيجابي إلى مستقر”، مبينة أن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة الاسرائيلية تنفيذ خطة “إصلاح القضاء” تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها.
وخفضت “موديز” تصنيف دولة الاحتلال الائتماني من “إيجابي إلى مستقر” مع إبقائه عند المستوى المعرف بـ a1، وذلك على خلفية خطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تصنيف “إسرائيل” الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التصنيف (التدريج) إلى “الإيجابي” جاء قرار الوكالة بعودته إلى “المستقر”.
وذكرت وكالة “موديز” أن “الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت التشريعات ومحاولات التفاوض، لكن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة /إصلاح القضاء/ واسعة النطاق دون التوصل إلى اتفاق، تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها”.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه محاولات التوصل إلى حل وسط، قالت “موديز” إن “الحكومة كررت عزمها على تغيير إجراءات انتخاب القضاة بما معناه أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد لا يزال قائما”.
وأوضحت الوكالة أنه “إذا توصلوا إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حددتها الشركة في الماضي ستظل قائمة”.
وأضافت أن “الأحداث الأخيرة عوضت التطورات الإيجابية التي دفعت إلى تخصيص نظرة مستقبلية إيجابية في نيسان/ أبريل 2022 تتعلق بالأداء الاقتصادي والسياسات المالية القوية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة السابقة”.
جدير بالذكر أن التصنيف الائتماني يؤثر على مقدار الفائدة التي تدفعها الدولة على الديون، طالما أن التوقعات “إيجابية” فهذا يعني أن فرص استمرار التصنيف الائتماني للدولة في الارتفاع أعلى من فرص انخفاضها خلال العامين المقبلين، فيما أن توقعات “المستقرة” تعني أنه من المتوقع أن تبقى “إسرائيل” في نفس المرتبة على المقياس.
وسبق أن حذرت “موديز”، الشهر الماضي، من الأضرار التي قد تلحقها خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.
وجاء في بيان الوكالة آنذاك أن “الإصلاحات المقترحة قد تضعف المؤسسات ويكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لإسرائيل”. وأضافت أنه “على المدى الطويل، قد تضر التغييرات القضائية بإمكانيات النمو القوية لإسرائيل، وتزيد من المخاطر الجيوسياسية”.
وفي سياق ذي صلة، أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الجمعة، بارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
ويعني ذلك ارتفاع التضخم منذ آذار/ مارس من العام الماضي وحتى الشهر الفائت بنسبة 5%، وذلك بالرغم من رفع “بنك إسرائيل” أسعار الفائدة من أجل منع غلاء الأسعار.
ويتأثر ارتفاع مؤشر الأسعار بتراجع سعر صرف الشيكل، الذي تمحور الشهر الفائت حول 3.6 شيكل مقابل الدولار الواحد، وتسبب بارتفاع الأسعار. وتراجع سعر صرف الشيكل في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ10%.
وخلال الشهر الفائت، سُجل تراجع في أسعار الشقق بنسبة 0.2%، لأول مرة منذ قرابة ثلاث سنوات. ويأتي هذا التراجع على خلفية رفع سعر الفائدة الذي أدى إلى غلاء قروض الإسكان، وأبطأ وتيرة القروض وتراجع الطلب على شراء الشقق.
(المصدر- عرب 48)
ع.د
