اتسع نطاق التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لخطة إضعاف القضاء في إسرائيل، وذلك بالتزامن مع اعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إقالة وزير الجيش، يوآف غالانت.
وفي الأثناء، أعلنت الجامعات الإسرائيلية الإضراب المفتوح احتجاجا على مواصلة تشريعات إضعاف القضاء، كما قرر الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية الانضمام إلى الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن 500 ألف متظاهر على الأقل، خرجوا مساء الأحد، تلقائيا دون تنسيق مسبق، وانتشروا في شوارع مدن مركزية في إسرائيل، وأغلقوا مسالك شوارع رئيسية وجابوا شوارع المدن، للتعبير عن رفضهم للخطوات نتنياهو وحكومته، بينما تجمع آلاف المتظاهرين حول منزل نتنياهو، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما نصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنعهم من اقتحام المنزل.
وأظهرت مقاطع مصورة أن عناصر الشرطة استخدموا مدافع المياه لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو في القدس.
وقررت نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت) الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بحسب ما أشارت تقارير إسرائيلية، وقرر رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، عقد مؤتمر صحافي مشترك، يوم الإثنين، مع رؤساء الشركات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت اجتمع فيه مساء الأح،د مع كبار رجال الأعمال في إسرائيل.
وفي ختام اجتماع عقده رؤساء الجامعات الإسرائيلية، تقرر “توقف الجامعات البحثية في إسرائيل عن الدراسة” ابتداء من صباح الإثنين وحتى موعد غير محدد “على خلفية استمرار العملية التشريعية التي تقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر“.
من جانبهم، قرر رؤساء سلطات محلية، الاعتصام أمام مكتب نتنياهو، والشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام.
الى ذلك، أعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، استقالته الاحتجاجية، مساء اليوم الأحد.
وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ طرحت حكومة نتانياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في كانون الثاني/يناير مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساما في اسرائيل
المصدر: وكالات
ر.ن
